يستعد مجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

 في هذا الصدد، من المنتظر أن يتم تقديم المشروع الثلاثاء المقبل 8 يونيو الجاري أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

و يرتكز هذا المشروع  على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة الى تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية.

 وستقوم الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال في محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية وتدبير القنص وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.

 كما ستتولى هذه الوكالة عملية منح الرخص على المستويين المستويين المركزي والترابي عند الاقتضاء، وبكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وبمنح الاعتمادات.

كما نص مشروع القانون على أن تعوض الوكالة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في كل الهيئات التي تعتبر هذه الأخيرة عضو فيها.

ويتضمن مشروع القانون كذلك تحديد هياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة، رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.

 ويدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، كما سيلحق بها تلقائيا الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات

.

اقرأ أيضا