بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، اقترح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، صباح اليوم الجمعة، تبني مفهوم جديد لحماية المستهلك.

ودعا الخراطي في مقترحه، ويتوفر لدى "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، إلى "إعادة النظر في الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي".

وطالب بتوفير "ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك المادة (204) و (205)".

ولفت إلى أن "هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس المنافسة ليصبح اسمه "مجلس المنافسة وحماية المستهلك"، على غرار بعض الدول المتقدمة".

وأكد المتحدث ذاته، أنه "حان الوقت لتقييم عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد يواكب كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع".

وأبرز أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بدأت منذ سنة 1997 بالنضال لترسيخ ثقافة استهلاكية لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي وبجميع جهاته، وذلك من خلال تأطير الجمعيات المنضوية تحت لوائها إلى أن أصبح "المستهلك" حاضرا في كل المنابر الإعلامية الرسمية والمدنية والخاصة".