أثار تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمقرر خاص من أجل الاستماع لأربع قضاة على خلفية نشرهم لتدوينات فيسبوكية تعود لحوالي سنة، عبروا من خلالها عن آرائهم بخصوص قضايا تهم عمل السلطة القضائية، موجة غضب عارمة في وسط زملائهم.
وعجت مجموعة فيسبوكية لنادي قضاة المغرب بتدوينات التضامن مع المتابعين، معتبرة أنهم من أكثر القضاة كفاءة.
ويتعلق الأمر بكل من القاضي عبد الرزاق الجباري بالقنيطرة، والقاضيين عفيف البقالي وفتح الله الحمداني بالمحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي ادريس معطلا.
وتعود تدوينة فتح الله الحمداني إلى 25 ماي 2018، حيث انتقد عدم نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر القاضي الحمداني أن امتناع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نشر كافة نتائج مداولاته بشكل غير قانوني وبدون أدنى توضيح أو تفاعل مع ردود فعل القضاة، يعد واقعة غريبة وغير مفهومة وتنم عن استخفاف بالقانون والقضاة، داعيا نادي القضاة إلى رفع الأمر بشكل عاجل إلى الملك.
أما عبد الرزاق الجباري فقد كتب تدوينة انتقد فيها ما وصفها بالاجراءات البروتوكولية، التي حدثت في حفل أداء يمين الفوج 41 من القضاة، فيما كتب عفيف البقالي تدوينة يتحدث فيها عن مفارقات القضاء.
متابعة القضاة الأربعة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية فجرت نقاشا قانونيا وحقوقيا وسط القضاة في ما يخص العلاقة بين حرية التعبير المكفولة بنص الفصل 111 من الدستور ومراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المنصوص عليها في نفس الفصل.
وطالب عدد من القضاة بتحديد مفهوم واجب التحفظ بناء على المقاربات القانونية المقارنة، محذرين من تحوله إلى مقتضى شبيه بقانون "كل ما من شأنه".
في هذا الصدد، اعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن مفهوم واجب التحفظ لا يجب التوسع في تفسيره، وإلا سنسقط في ضرب حرية التعبير.
وأشار الشنتوف أن واجب التحفظ، كما هو مفسر في القوانين المقارنة، خاصة في فرنسا، ينصرف إلى واجبات القاضي في ما يتعلق بعمله، أي ما يتعلق بواجباته المهنية، سواء في النقاش العام أو الخاص، أما ما يتعلق بالشأن العام، فيمكن للقاضي أن يعبر عن رأيه، وإعطاء وجهة نظره.
وشدد الشنتوف على أن القضاة المتابعين كتبوا تدوينات عادية تتعلق بمهنتهم في مجموعة خاصة بالجمعية التي ينتمون إليها، معتبرا أن متابعتهم تعتبر مساسا بالحق في حرية التعبير، وتهدد هذا المكتسب الذي حققه القضاة، بعد دستور 2011.