خرج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن صمته في قضية اتهامات لأعوانه في سيدي بنور بـ"اقتحام منازل آهلة والاعتداء على سكانها النسوة، ونزع عدادات الكهرباء"، ليكشف عن حالات اختلاس للكهرباء وعملية انتقام من الأعوان، وهي رواية مغايرة لما نشر في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتجاجات سكان دوار الحنيشات التابع للجماعة الترابية أولاد بوساكن  قيادة مطران، (إقليم سيدي بنور)، وهم في حالة احتجاج هستيري.

المكتب: اختلاس وهجوم على الأعوان

ونفى المكتب جملة وتفصيلا ما جاء في شريط فيديو انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا في بيان توضيحي أنه في إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور يوم الأحد 24 فبراير الماضي، بالانتقال الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار إليها أعلاه، وباشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الشريط).

وسجل المصدر أنه عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الأولى، التي هي موضوع المراقبة، "تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقذف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب إلى الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم".

وتابع أن "المعتدين استغلوا الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتى على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب".

احتجاج هستيري أم تضليل افتراضي؟

وتفجرت القضية باحتجاج هستيري لسكان دوار الحنيشات، الذين يقولون إن عملية المراقبة دارت يوم أحد، وهو يوم التسوق الأسبوعي، ما يعني فراغ البيوت من رجالها، وأن عملية "الاقتحام: كما وصفوها كانت مباغتة، وأن أعوان المكتب لم يحترموا حرمتها.

وهي التهمة التي رد عليها المكتب بالقول إن عملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي بعد استئذان قاطني المنزل، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب بالولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.

وزاد المكتب موضحا، أنه بالنسبة "للمشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث"، يضيف المصدر، فقد كان الغرض منها "تمويه وتضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقية، والتي تتلخص في سرقة الكهرباء، وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع، وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم".

و أبرز المكتب الوطني للكهرباء أنه خلافا لما جاء في شريط الفيديو من أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت، الذي هو يوم السوق الأسبوعي، فإنه يؤكد على أن عملية المراقبة تمت يوم الأحد 24 فبراير 2019، غير أن سكان دوار الحنيشات يقولون إن يوم الأحد هو أيضا يوم السوق الأسبوعي في العونات، الذي يتوجهون إليه عادة.