أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد النائب البرلماني مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد توصلها برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،بشأن صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف مصطفى العمري بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

وتعود القضية إلى صيف 2006، إذ قام عمر الزعيم، رئيس جماعة الريصاني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بتقديم شكاية ضد الرئيس السابق مصطفى العمري يتهمه فيها بـ"تبديد أموال الجماعة".

وبصدور هذا القرار، سيمنع البرلماني المعني من الترشح للانتخابات القادمة، إذ كان حزب التجمع الوطني للأحرار يعول عليه للظفر بمقعد للحزب بدائرة الرشيدية.