ألغت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، عشية اليوم الأربعاء، حكم البراءة الذي صدر في المرحلة الابتدائية في حق عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وأدانتهما بستة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهما.
ووجهت لعمدة فاس، تهمة "استغلال النفوذ".
كما رفعت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية في حق النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، إلى ثماني سنوات سجنا نافذا بعد أن كانت خمس سنوات.
ويُعرف الملف الذي تمت متابعة البرلماني بسببه إلى جانب 11 شخصا آخرين، باسم "شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس".
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا في يناير الماضي، يقضي بتجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب، وذلك عقب عزل رئيس المحكمة الإدارية بفاس له من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة بتاريخ 6 أكتوبر 2023.