بعد 18 يوما من اصدار قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بجناية "المساهمة في القتل العمد"، تنطلق اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة حامي الدين، في حالة سراح أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس.

تحديد تاريخ المحاكمة كان من طرف الوكيل العام للمحكمة ذاتها، وذلك يوم 10 دجنبر الجاري، والذي يتضح من خلال الاستدعاء الموجه للأطراف بضرورة الحضور للجلسة العلنية للملف رقم 2017/1270، التي ستحتضنها القاعة رقم 1 على الساعة 12 ظهرا.

وعلم موقع "تيل كيل عربي" أن جلسة اليوم سيحضرها عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مقدمتهم نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، ونبيل الشيخي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، كما يرتقب أن يسجل أزيد من 100 محامي نيابتهم على حامي الدين.

وقال المحامي عبد الصمد الادريسي، من هيئة مكناس، إنه كدفاع حامي الدين، يعتبر أن قاضي التحقيق قد خرق مقتضيات قانونية راسخة بإصداره قراره بالمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات.

وأوضح دفاع حامي الدين أن الموضوع محسوم من الناحية القانونية بعدم امكانية الإحالة، مشيرا إلى أن الدفاع سبق ووضع كل الوثائق أمام قاضي التحقيق وعرض عليه كل الدفوعات لكن "للأسف ارتأى غير ذلك، وتابع "سنذهب لغرفة الجنايات وكلنا أمل أن تعيد الأمور إلى نصابها، وتوقف هذا الخرق الذي لا يمس حامي الدين وحده لكنه يمس الأمن القانوني والقضائي ويخرق مبادئ المحاكمة العادلة".

وتعود وقائع القضية إلى فبراير من سنة 1993، حيث قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين.