مع قرب ذكرى الخطاب الملكي لخطاب 9 مارس 2011، الذي حمل جواب أعلى سلطة للبلاد على مطالب حركة 20 فبراير، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، "الجميع إلى الاستمرار في تمثل روح خطاب 9 مارس والاسترشاد به للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديموقراطي".
وأوضح بلاغ لقيادة "البيجيدي"، خلال لقائها العادي يوم السبت 02 مارس 2019، توصل به "تيل كيل عربي" اليوم الاثنين، أن خطاب البلاد "تستشرف بعد أيام قليلة استحقاقا وطنيا دالا بصم التاريخ السياسي لبلادنا في العشرية الأخيرة وهو ذكرى الخطاب الملكي السامي التاريخي لـ9 مارس 2011، وما شكَّلَهُ من استثناء وما رسَمَهُ من مسار وما فتحه من آفاق، حيث كان جوابا سياسيا قويا وشجاعا أعطى للمسار الديمقراطي في المغرب دفعة قوية، وأسس للمكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم".
وعبرت قيادة إسلاميي المؤسسات، حسب المصدر ذاته، عن "اعتزازها بما راكمته بلادنا في هذه السنوات الأخيرة من مكتسبات ديمقراطية وتنموية بوأت بلادنا ولله الحمد المكانة المتميزة التي يشهد بها العالم، وتدعو الجميع إلى الاستمرار في تمثل روح خطاب 9 مارس والاسترشاد به للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديموقراطي الذي يقوده جلالة الملك، كما تعبر عن جاهزية الحزب كما كان دوما للعمل بمنطق التعاون والتوافق إلى جانب كل القوى الحية في بلادنا وخاصة الأحزاب الوطنية والديمقراطية لتعزيز المكتسبات التي راكمتها بلادنا والتصدي للاختلالات وأوجه النقص والخصاص التي ما تزال ترهن السياسات الوطنية إلى اليوم".
وأكدت قيادة "المصباح" على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق حزبها، "إلى جانب القوى السياسية الإصلاحية الصادقة، في بناء وإشاعة خطاب سياسي إيجابي ونقدي بمنهج معتدل ومتوازن، وفق منظور واقعي ومنطق عملي، يمانع خطابات التهليل المجاني وخطابات تضخيم السلبيات وإثارة الشائعات والتحطيم الذاتي".
من جانب آخر، وبالنسبة إلى النقاش الجاري حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية على حرص الحزب على "تدبير هذين الورشين التشريعيين وفق منطق توافقي وطني بعيدا عن منطق التقاطبات الأيديولوجية والتجاذبات السياسية، وذلك حسب ما تقتضيه المقتضيات الدستورية ومقومات الهوية المغربية الجامعة والمتعددة الروافد، وانطلاقا من الرؤية التي صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".