صرح مصدر قيادي من الأغلبية الحكومية تحدث لـ"تيل كيل عربي"، أنه "ليس هناك أي تنسييق بين مكونات الأغلبية، وكل شيء معطل منذ مدة، نحن في مرحلة تدبير قطاعي فقط".

وتابع المصدر ذاته، أن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتحاشى الحديث عما يقع بوضوح وصراحة، مقابل استمرار التوتر داخل الأغلبية" مضيفا" لقد دخلنا مرحلة الانتظارية فقط".

وعن الملفات الموضوع على طاولة مكونات الحكومة، خاصة ما طالب به الملك محمد السادس بخصوص مراجعة منظومة التكوين المهني وتقديم جواب عن نموذج تنموي جديد، اعتبر المصدر القيادي من الأغلبية أن "الحديث عن تقدم نقاش الملفين لا يعكس الواقع، وهناك اختلافات عميقة في وجهات النظر لا يمكن تجاوزها بسهولة".

في المقابل شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، على أن "الأهم هو استمرار الأوراش التي فتحتها الحكومة، والتزمت بها مع المواطنين".

واعتبر الرميد في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن "الخلافات السياسية داخل الأغلبية واردة دائماً، لكنها لا تعطل العمل الحكومي، ولا ترقى إلى درجة القول إن الحكومة سوف تسقط".

وحول تأخر خروج رأي الحكومة في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي طالب به الملك، و تأخر طرح إعادة النظر في منظومة التكوين المهني، ومدى تأثير الخلافات داخل الأغلبية الحكومية على الملفين، قال الرميد: "بالنسبة للنموذج التنموي الملك طلب من الحكومة صياغة مشروع جديد لها، ولم يطلب ذلك من الأغلبية، وما راج حول رفض التصور الذي تقدم به رئيسها ورفض من طرف بعض أحزاء الأغلبية الحكومية، فهم بشكل خاطئ، فقد كان هناك اختلاف حول طريقة تدبير ونقاش هذا الملف، لكن تم تجاوزه، وهناك تقدم بخصوص هذا الجانب".

أما يتعلق بالتكوين المهني، فأوضح وزير الدولة أن "القطاعات الحكومية مستمرة في الاشتغال على هذا الورش".

إلى ذلك، رفض الرميد التعليق على ما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، وقال بهذا الصدد: "ما يهم هو أن لا يؤثر أي خلاف داخل الأغلبية الحكومية  على سير عمل الحكومة، ليس هناك أي شيء يدل على وجود تعطيل لعملها".

وتابع المتحدث ذاته، أنه "في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، كان هناك خلاف مع حزب الاستقلال، والكثير من الضجيج، لكن داخل الحكومة لم يكن له أثر. الأغلبية أداة موجودة لخدمة الحكومة، وما يهم هو مؤسسات هذه الأخيرة، بالإضافة إلى مؤسسة البرلمان، وفي هذا المستوى أؤكد أنه لا توجد ما أي تسربات ذات طبيعة خلافية. الحكومة تشتغل والبرلمان يشتغل، وكل الخلافات طبيعية".

وختم الرميد تصريحه لـ"تيل كيل عربي" بالقول: "الخلافات داخل الأغلبية نضعها في سياق التنافسية المشروعة بين الأطراف الحزبية".