قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قررت يوم الخميس 14 دجنبر تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة إلى غاية 25 يناير المقبل، وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور".

وأضاف الغلوسي في تدوينة له، "سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد أموال عمومية، يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش".

وحسب نفس المصدر، "تعود تفاصيل الشكاية إلى استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء 'مستحقات' مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بما يقارب 15 مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات، كما عمد المتهم المذكور إلى مراجعة الأسعار مع شركة للنظافة وتحصيل مبالغ مالية كبيرة بناءً على تلك المراجعة، حدث كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام".

وذكر أن "المعني حاليا يشغل عضوية في مجلس مدينة مراكش، كما يعد ابنه وزوجته أعضاء في مجلس مقاطعة جليز بمراكش".

وأورد أنه "سبق لنائب العمدة محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين استئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم القيادي بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا، وما زال الملف معلقا منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات في محكمة النقض دون أن يسدل الستار على أشهر قضية فساد في مراكش، قضية نعمل عليها في الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ أكثر من خمسة عشر عامًا وما زالت القضية محتجزة في رفوف محكمة النقض! سبق لنا في عدة مناسبات أن أعربنا عن استيائنا من تبديد الوقت القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتي تجعل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزًا لهذه الظاهرة".