رفضت النقابة الوطنية للعدل، مقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس حسب وصفها لـ"نظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستبعاد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية ويجعلهم عبيدا بامتياز".

ووفقا للبيان، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن المكتب الوطني يستغرب "لنهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح مع النقابة الوطنية للعدل والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات التي يضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط".

واعتبر المكتب خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد يوم 25 أكتوبر الجاري، أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها، وهو ما يعني أن عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف أيا كان، مما ينتفي معه أي مبرر لإحداث معهد للتكوين.

وأشارت النقابة إلى أن "مبالغ التعويض عن الساعات الإضافية وتسقيفها لا ترقى إلى انتظارات هيئة الضبط، ويطالب بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011".

كما طالب المصدر ذاته، بالتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الأخير، وكذا بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011.

ورفض تقنين مدونة السلوك بالنظام الأساسي، ويعتبرها تقنية لإضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تأديبيا.

كما دعا المكتب وزارة العدل إلى مواصلة الحوار بشأن باقي نقط ملفه المطلبي وعلى رأسها، الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص لترقي إلى 40 في المائة، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية.