جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني
أكد سهيل الحادج كلاز، الباحث والمحاضر بمعهد جنيف، يوم الجمعة المنصرم، أن "قضايا السياسة والأمن تخيم على منطقة الساحل، وتلقي بظلالها على أفق التنمية وحقوق الإنسان بالمنطقة".
وجاء ذلك في سياق مداخلته ضمن الندوة المنظمة حول الحق في التنمية وقضايا الأمن والاستقرار ببلدان المغرب وشريط الساحل، والتي تأتي على هامش الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ووضع سهيل الحادج كلاز، التعاون الدولي في قفص الاتهام، كونه "لم يعط النتائج المرجوة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة"، مشيرا إلى تجربة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي وقع عدة اتفاقيات مع دول من الساحل وشمال إفريقيا، لكنها "لم تنجح، لا في تحسين أوضاع تلك الدول، ولا في الحد من موجات الهجرة غير النظامية".
وأرجع الباحث الأوضاع الحالية غير المستقرة في دول الساحل إلى "الخطط الموضوعة، والتي تتسم، دائما، بردة الفعل، ولا تعتمد الإستراتيجيات الاستباقية، كما لا تأخذ بعين الاعتبار القضايا الإستراتيجية التي تهدد المنطقة، على المستوى البعيد".
وأشار الحادج كلاز إلى "الانتقائية في الاهتمام ببعض القضايا؛ حيث يتم ترجيح كفة القضايا الأمنية، ويتم التغافل عن قضايا التربية والتكوين"؛ وهو ما يكرس "الأوضاع المضطربة في المستقبل بمنطقة شمال إفريقيا والساحل"؛ حيث يؤدي انتشار الأمية إلى "تكريس نزعة التوترات الداخلية، في ظل نسب نمو ديمغرافية مرتفعة".
وتعرف دول الساحل، بحسب الأستاذ المحاضر، هيمنة الفئات الشابة ما دون سن الخامسة والعشرين على الهرم السكاني؛ إذ تشكل أزيد من 64 في المائة من الساكنة، أغلبها بدون مستوى دراسي؛ وهو ما يكرس الأوضاع الحالية المتسمة بالاضطراب.
ويشكل الاهتمام بالتربية والتعليم، يوضح الحادج كلاز، "أحد أدوات التغيير، عبر محاربة الأمية، التي تعد مدخلا للإقلاع الاقتصادي، وبداية إعمال للحق في التنمية".
وختم المحاضر مداخلته بالتأكيد على أن "ما تعانيه دول الساحل، جراء موجات النزوح والهجرات الداخلية، يعادل أضعاف ما تشهده القارة الأوروبية".
وتعيش منطقة الساحل، بحسب المنظمين، على وقع تحديات خاصة؛ أبرزها مواجهة ظاهرة التصحر والهجرة وبطالة الشباب وضعف البنية التحتية والتوترات العرقية، تنضاف إليها الجوانب الأمنية، من خلال انتشار خطر الإرهاب الذي يثير قلقا خاصا، نظرا للتداعيات الكبيرة لوجود الجماعات الإرهابية؛ مثل "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، و"بوكو حرام" في قطاع الساحل.