خلُصت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة أثناء تقييم عمل الحكومة الجديدة بعد مرور 100 يوم على تعيينها إلى أن "تجربة حكومة بنكيران السابقة تتكرر عبر إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى، دون تصور ولا برنامج عملي لفائدة هذه الفئة من المقاولات التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا".

وأضافت في تقرير لها توصل"تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن "هذه الحكومة حرمت المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة (مغرب المقاولات)".

وانتقدت "التجاهل التام التي تتعامل بها الوزارة الجديدة للمقاولات الصغرى بخصوص العديد من النداءات المستعجلة لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً المهددة بالإفلاس لعدم مواكبتها وتحمل كافة مسؤولياتها".

وأوضحت الكنفدرالية أن "الغرض من إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى في هذه الحكومة هو سوى للاستهلاك المحلي لا أكثر كما كان في حكومة بن كيران والتي طارت مع أول تعديل حكومي".

"خروقات" برنامج انطلاقة

وسجل المصدر ذاته، "التماطل الذي لحق برنامج "إنطلاقة" وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهراً في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج العديد من الخروقات من طرف الأبناك وتسبب أيضاً في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء".

وطالبت رئيس الحكومة بـ"الإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي انطلاقة عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للأبناك ووزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا".

وناشدت "الأبناك للتعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع على القروض كي لا يقع ما وقع في البرامج السابقة كقرض المقاولين الشباب و"مقاولتي" والتي فشلت بكثرة التماطل في دراسة الملفات وتأخر في الإفراج على القروض المصادق عليها".

ودعت الأبناك إلى "التخفيف من البيروقراطية  وتحديث منظومتها المعلوماتية لمسايرة الوضعية الجديدة لأن الدولة أطلقت برنامج حديث بمنظومة بنكية قديمة مما أدى إلى تكدس الطلبات في الوكالات وتأخر دراستها والجواب عليها".

الحكومة تتشاور فقط مع "الباطرونا"

واستنكرت خلو "قانون المالية لسنة 2022 من أي إجابة على الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة والمقاولين الذاتيين خصوصاً أنها تضررت منذ بداية سنة 2020 ولا زالت".

وتابعت: "هذا كان واضحا أن الحكومة اعتمدت على التشاور فقط مع الباطرونا وبعض القطاعات المحظوظة ولعل منحها هدية 13 مليار درهم كمستحقات من القيمة المضافة في بداية هده السنة لخير دليل في حين أن هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام وأكثر من المقاولات الكبيرة".

وناشدت الحكومة "بحت القطاعات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة لأن التأخر في الأداء يسبب في إفلاس 40 في المائة من مجمل المقاولات التي أغلقت".

مهددون بالإفلاس

وانتقدت "انعدام المعطيات حول المقاولات الصغيرة جداً وعدم جدية ومصداقية الأرقام التي ينشرها مرصد المقاولات الصغرى لأنه قام بتعريف خاطئ من الأساس للمقاولة الصغيرة جداً تعريفاً لا ينطبق عليها دون استشارة أو إشراك هذه الفئة من المقاولات التي لها ممثل ألا وهو الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وبالتالي فنحن لا نعترف بهذه الإحصائيات والأرقام التي لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد وسنعمل في المستقبل على إنشاء "المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً"".

وأكدت على "التعريف بالمقاولة الصغيرة جداً: كل مقاولة تحقق رقم المعاملات أقل من 3 ملايين درهم وتشغل أقل من 10 أفراد، وكل تعريف خارج عن هذا التعريف القديم والمتعارف عليه يجب أن يكون عبر تشاور وتوافق الأطراف المعنية والتي تضم الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة".

وطالبت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة  من لجنة اليقظة الاقتصادية  بـ"اتخاذ إجراءات آنية لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين من الإفلاس لأن هذه الفئة من المقاولات لم تستفد لا من دعم الحكومة السابقة ولا من قرارات هذه اللجنة".

وشددت على ضرورة "فتح حكومة أخنوش حوار مع الكونفدرالية لاستكمال الملفات والحوار الذي كان قد بدأناه مع رئاسة الحكومة السابقة وكذا مع مختلف الوزارات لأننا نؤمن باستمرارية الإدارة ولا يعقل أن تذهب سنين من الحوار هباءً منثوراً بسبب انتخاب حكومة جديدة لأن المشاكل تتفاقم ولا نرى برامج تخففها أو تساعد هذه الفئة من المقاولات على التغلب على مشاكلها، كما لا يمكن الإنصات لجهة واحدة لا تمثل 95 في المائة من الاقتصاد المغربي".

كثرة الوثائق

ودعت الحكومة الجديدة بـ"العمل على تخفيف إجراءات التفتيش في مختلف النقط الموجودة في مداخل المدن وفي مختلف الطرق على تنقل أصحاب المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والعاملين لدى هذه الشركات وبضائعها لتسهيل تنقلها مع احترام القوانين طبعاً".

ونادت حكومة عزيز أخنوش إلى "الإسراع تحديث الإدارة وخصوصا رقمنتها لأن كثرة الوثائق المطلوبة في كل إجراء نقوم به وكثرة المصادقات على الإمضاءات والوثائق تتطلب الكثير من الوقت والجهد يمكن الاستفادة منه إذا قامت الإدارة برقمنتها".