فتحت الحدود البرية بين المغرب والجزائر، أول يوم أمس الاثنين 8 نونبر، وذلك بغرض تسليم 11 جزائريا وموريتاني، توبعوا وتمت محاكمتهم في المغرب، بسبب قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.

وكشف مصادر موثوقة ل"تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء 10 نونبر، أن "العملية لم تتم بموافقة من الجانب الجزائري، رغم صدور مذكرة اعتقال دولية من قضاء الجارة بحقهم".

وأوضح المصدر ذاته، أن "السلطات القضائية المغربية، راسلت نظيرتها الجزائرية طيلة عام من أجل تسلمهم، دون أن تتفاعل مع المراسلات بالرفض أو القبول".

وتابع مصدر "تيلكيل عربي"، أن "السلطات المغربية اضطرت لنقلهم نحو الحدود البرية، بسبب قرار إغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات المغربية".

وشدد على أن "القرار احترم بنود اتفاقية التعاون القضائي وقانون التسليم الدولي للمطلوبين، وبعد استفاء جميع شروط تنفيذ قرار التسليم وآجاله، وموفقة محكمة النقض".

وأوضح أن المعنيين قضوا قرابة سنتين من السجن، بالمركب السجني المحلي بتيفلت، وعدد منهم قضت المحاكم الجزائرية في حقهم بأحكام ثقيلة تصل للمؤبد.