دعت كوت ديفوار، أمس الثلاثاء، بنيويورك، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

وأكد نائب الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، ديزير والفران، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "استنادا إلى أحكام قرار مجلس الأمن 2602 ذات الصلة، فإن كوت ديفوار تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بنفس الصيغة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو".

وأشار إلى أن بلاده تحثّ هؤلاء المشاركين الأربعة على مواصلة الالتزام طوال هذا المسلسل، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وبعد أن سلّط الضوء على التزام المغرب "الثابت" بحل سياسي مقبول لدى الجميع لهذا النزاع المفتعل، جدد الدبلوماسي الإيفواري التأكيد على "الدعم الكامل" لبلده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واسعة النطاق، التي تعتبر "الحل العملي والقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية".

وقال إن "مخطط الحكم الذاتي الذي يحظى أيضا بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، يعد أساسا واقعيا وذا مصداقية وجديا للتوصل إلى حل تفاوضي بين الأطراف"، مبرزا أن هذا المخطط يتماشى مع القانون الدولي وميثاق وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

وسجّل أن هذا المخطط يتيح أيضا الفرصة لساكنة الصحراء المغربية للمشاركة بشكل كبير، في تدبير القضايا التي تهمهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما جدّد والفران التأكيد على دعم كوت ديفوار الكامل للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق بين الأطراف، وفقا لأحكام مقتضيات مجلس الأمن المعتمدة، منذ عام 2007، بشأن هذه القضية.

وفي هذا السياق، ثمّن التزام الأمين العام للأمم المتحدة بالتسوية النهائية لهذه القضية، منوها أيضا بالزيارات الأخيرة لمبعوثه الشخصي الجديد للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى الرباط وتندوف والجزائر العاصمة ونواكشوط.

وشدّد على أن "هذه المساعي الحميدة يجب أن تحظى بدعم الأطراف الذين يحثهم وفدي على إحياء الأمل الحقيقي الذي أثاره مسلسل الموائد المستديرة بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، والتي انعقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019، في سويسرا".

كما اعتبر أنه "لا يمكن إنكار" أن قضية الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل لا يمكن معالجتها بثقة، إلّا بحل نهائي للعملية السياسية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما سلط الدبلوماسي الإيفواري الضوء، بهذه المناسبة، على المشاركة المنتظمة لساكنة الصحراء في الانتخابات العامة التي أجريت في المغرب، لاسيما انتخابات 8 شتنبر 2021، من أجل تعيين مسؤوليهم المنتخبين الوطنيين والمحليين بحرية.

وفي هذا الصدد، نوّه بمشاركة ممثلين عن هذا الاقتراع الانتخابي في الندوات الإقليمية للجنة الـ24 حول الصحراء المغربية واللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أشاد الدبلوماسي الإيفواري بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، في عام 2015، والذي يتيح لهذه المنطقة تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي كبير، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة والموجهة بشكل جيد، لها تأثير كبير على رفاه السكان المحليين ومؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

من جهة أخرى، نوّه المسؤول بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان، في العيون والداخلة، فضلا عن تعاونها المثالي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنطقة.