أصدر وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم الاثنين 3 غشت الجاري قرارا يقضي بتعليق منح الرخص السنوية للعاملين بالإدارات التابعة لوزارة الصحة، نظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ببلادنا.

 كما منح القرار مهلة 48 ساعة للمستفيدين من الرخص السنوية من أجل الالتحاق بمقرات عملهم لضرورة المصلحة.

وكان وزير الصحة قد وجه مراسلة  إلى مسؤولي وزارة الصحة تخبرهم  بإمكانية منح الرخص الإدارية للموظفين والموظفات العاملين تحت اشرافهم ابتداء من 13 يوليوز الماضي، على ألا تتجاوز مدة الرخصة الممنوحة 10 أيام مفتوحة طبقا لبرمجة زمنية مسبقة، مشددة في الوقت ذاته على امكانية إلغاء الرخصة الإدارية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك حسب تطور الوضعية الوبائية.