كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة أسباب سحب الحكومة للمقتضيات المتعلقة بوقف الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020.
وبرر المسؤول الحكومي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عدم عرض هذه المقتضيات على البرلمان ضمن مشروع مرسوم بقانون يتعلق بالترخيص لوزير الاقتصاد المالية بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم إلى وجود نقاش قانوني داخل الحكومة انتهى إلى أن الأمر يدخل في اطار السلطة التنظيمية للحكومة، ولا يحتاج إلى عرضه على البرلمان.
وقال بنشعبون "بعد نقاش طويل داخل الحكومة، توصلنا إلى الابقاء على النفقات الضرورية فقط، فيما سيتم ايقاف الالتزام بالنفقات بقرار مشترك مع كل قطاع على حدة".
وأضاف "سنأخذ الأولويات وكل ما له علاقة بانتعاش الاقتصاد الوطني مستقبلا، وسنحدد قائمة الاستثمارات التي تستهلك العملة الصعبة".
من جهة أخرى، اعتبر مصدر من داخل الحكومة لـ"تيلكيل عربي" أن وزارة الاقتصاد والمالية ارتكبت خطأ بإدراج مقتضيات إيقاف النفقات في مشروع مرسوم بقانون، نظرا لأن الأمر يدخل في اطار السلطة التنظيمية للحكومة.
وأشار المصدر إلى المادة 62 من القانون التنظيمي للمالية التي تنص على أنه "يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار اذا استلزمت الظروف الاقتصادية والمالية، ويتم اخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا".
وكانت الحكومة قد أعدت مشروع مرسوم بقانون يهدف لوقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020، باستثناء نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان والنفقات الخاصة بقطاع الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونفقات الاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا قبل أن تتراجع عن عرضه أمام البرلمان.