جمعت المائدة المستديرة الرابعة المنظمة، اليوم الجمعة، خلال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، لجنة من الخبراء الذين ناقشوا "كيفية إطلاق قطاع القنب الهندي الطبي بنجاح في إفريقيا؟"؛ حيث تم خلالها تقديم نموذج المغرب الذي يعتبر فيه القانون 13-21 المنظم لتقنين زراعة القنب الهندي، استثناء.

وجاء هذا القانون بمجموعة من الأحكام التشريعية التي تحظر استخدام القنّب الهندي خارج الحاجيات الطبية، مع إضفاء الصبغة القانونية على زراعته وإنتاجه واستغلاله وتصنيعه واستيراده وتصديره، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي لزراعته وتثمينه.

وفي هذا الصدد، قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إن "هذا القانون يوفر العديد من الفرص لصغار المزارعين الذين يرغبون في الخروج من المجال غير القانوني، وذلك عبر الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات العلاجية القائمة على القنب الهندي، في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أنه "يمكن لاقتصاد القنب الهندي القانوني، إذا رافقته سياسات عامة جيدة، أن يساهم في تنمية المناطق الريفية".

من جهته، استعرض يوفال لاندشافت، مدير وحدة القنب الطبي الإسرائيلية، تنظيم زراعته للأغراض الطبية في بلاده؛ حيث تعتبر التجربة الأولى من نوعها في العالم.

وأشار لاندشافت إلى أن "هذه التجربة كانت نتيجة لعملية معقدة وخاصة ومبتكرة، في الوقت الذي كانت فيه في السابق، بدائية وغير مؤطرة".

وأضاف أنه "بات من الممكن اليوم، تقديم علاجات طبية تتوافق تماما مع الممارسات الصحية الحالية، والتي تستند على إنشاء نظام سلسلة إمداد واسعة النطاق من منتجات القنب الهندي الطبية".

من جانبه، تطرق البروفيسور ديفيد بروس بادكوك، من جامعة غرب أستراليا لتفاصيل مشروع "Twenty21"، وهو سجل مرتبط بالقنب الهندي الطبي الذي سجل حتى الآن، ما لا يقل عن 20.000 مريض.

ويهدف هذا السجل إلى تعزيز وصول المرضى إلى القنب الهندي الطبي، كما أنه يمكن من وضع قاعدة بيانات مفصلة حول مستهلكيه ومدى فعاليته.