دخل المغرب، لأول مرة، قائمة الدول العشر الأوائل في الحوكمة الشاملة، سنة 2023، حسب التقرير السنوي "مؤشر أداء الحوكمة الشاملة في البلدان الإفريقية"، الصادر حديثا عن مؤسسة "Mo Ibrahim Foundation"، بعد زيادة قدرها 5.3 نقطة، وتحسن بمقدار 5 مراتب، منذ سنة 2014.

وتابع التقرير، الذي يغطي التغيير على مدى 10 سنوات (2014-2023)، أن المغرب حصل على المرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا، متفوقا على كل من تونس (المرتبة 9)، والجزائر (المرتبة 18)، وموريتانيا (المرتبة 41) وليبيا (المرتبة 46)، لافتا إلى أن المملكة شهدت تقدما متسارعا، منذ عام 2019.

وعلى مدى العقد الماضي، حققت 33 دولة، تستضيف أكثر من نصف سكان القارة (52.1 في المائة)، تقدما في الحوكمة الشاملة. ومن بين هذه الدول، 13 دولة؛ هي المغرب، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، والغابون، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوي، والصومال، وتوغو، وزامبيا، التي تستضيف أكثر من خمس سكان القارة (20.5 ي المائة).

وبالنسبة لـ21 دولة المتبقية، التي تستضيف 47.9 في المائة من السكان، فإن مستوى الحوكمة الشاملة، في سنة 2023، أسوأ مما كان عليه، في سنة 2014. ومن بين هذه الدول، تعاني 11 دولة؛ هي بوتسوانا، وبوركينا فاسو، وإسواتيني، وغينيا، وموريشيوس، وموزمبيق، ونيجيريا، والسنغال، والسودان، وتونس، وأوغندا (تضم 29.3 في المائة من سكان القارة)، من تدهور متزايد، خلال النصف الثاني من العقد.

وتم الاعتماد في التقرير على أربع ركائز أساسية (تضم فئات فرعية)؛ هي "الأمن وسيادة القانون"، و"المشاركة والحقوق والشمول"، و"أسس الفرص الاقتصادية"، و"التنمية البشرية".

وتحسنت المملكة في 14 من أصل 16 فئة فرعية، وكان الأكثر تحسنا هو البنية التحتية (17.4+)؛ حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيا، بنتيجة 85.8.

واحتل المغرب المرتبة الـ10 إفريقيا والـ3 في شمال إفريقيا، فيما يخص فئة "الصحة". وبالنسبة لفئة "التعليم"، فاحتل المرتبة الـ9 إفريقيا والأولى على مستوى شمال إفريقيا،

كما احتل المرتبة الـ7 إفريقيا والمرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا، في فئة "بيئة الأعمال"، والمرتبة الـ7 إفريقيا والـ2 في شمال إفريقيا، في فئة "الأمن والسلامة".

أما في فئة "الحريات والحقوق"، فاحتل المرتبة الـ27 إفريقيا والمرتبة الـ3 على مستوى شمال إفريقيا. بينما احتل المرتبة الـ19 إفريقيا والمرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا، بالنسبة لفئة "المساءلة والشفافية". في حين احتل المرتبة الـ16 إفريقيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا، فيما يخص فئة "سيادة القانون والعدالة".

أما الفئتان الأكثر تدهورا في المملكة، يسجل التقرير؛ فهما حرية الجمعيات والتجمعات (25.0-)، ووصول النساء إلى الخدمات العامة والمساواة بين الجنسين، بشكل عام (17.4-)؛ حيث سجلت المرتبة الـ37 إفريقيا، والمرتبة الـ3، على مستوى شمال إفريقيا.