أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" عن تنظيم اعتصام بمقر هذه الأخيرة، يوم الجمعة 8 نونبر 2024، للمطالبة بـ"إنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، وحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد".

واعتبر المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "الحكومة المغربية فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية هذه الأخيرة، وتحمل المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية فيها"، مجددا "المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة، وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والانتباه إلى خطورة الوضع الإقليمي والدولي، وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة، عبر مقاصة الديون، أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء إلى خيار التشغيل الذاتي، بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة، والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام".

كما نبه إلى "خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بالشركة"، معربا عن رفضه لـ"أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين".

وألح المصدر نفسه على "طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل، في ظل الإذن باستمرار النشاط والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال"، داعيا إلى "الرجوع إلى النظام العادي للأجور، والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد، والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد".

و"رغم أن المصفاة مازالت قادرة على تلبية زهاء 70 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية"، أثار المكتب انتباه كل المعنيين بقضية شركة "سامير" إلى "الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الإنتاج، وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم إلى آخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات".