أعلن أحمد الريسوني، اليوم الأحد، تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته بخصوص الصحراء المغربية، وتبعية موريتانيا سابقا للمغرب.
وأكد الريسوني في بيان رسمي أن الاستقالة تأتي "تمسكا بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط".
وتابع أنه "الآن في تواصل وتشاور مع الأمين العام للاتحاد، لتفعيل قرار الاستقالة، وفق مقتضيات المادتين 21 و22 من النظام الأساسي للاتحاد".
وتأتي خطوة الاستقالة بعدما شدّد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، على أن التصريحات المتداولة للريسوني لا تمثّل الهيئة، وأنها رأي خاص للداعية المغربي.
يشار إلى أن الريسوني ردّ على الضجة التي أثيرت حول تصريحاته، لدرجة المطالبة باستقالته من رئاسة الاتحاد؛ حيث قال إن "لبسا وتأويلا" طالا بعض الأفكار والعبارات التي صدرت منه خلال حديثه عن موريتانيا، في حوار صحفي "عفوي"، و"مقتضب غير مكتمل البيان أحيانا".
وأكد في توضيح نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن حديثه عن موريتانيا "فتح الباب لظنون وشروح وتأويلات لم تخطر له على بال، سواء كانت بقصد، أو بدون قصد".
وتابع أن "المغرب اعترض على استقلال موريتانيا، لعدة سنين، لأسباب تاريخية، ثم اعترف به، وأصبحت البلاد إحدى الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي"، مضيفا أن "هذا هو الواقع المعترف به عالميا ومن دول المنطقة".
واعتبر الريسوني أن "أشواق الوحدة القديمة، وتطلعاتها المتجددة، لا سبيل إليها اليوم، إلا ضمن سياسة وحدوية متدرجة، إرادية متبادلة"، معتبرا أن "أفضل صيغها المتاحة اليوم هو إحياء اتحاد المغرب العربي وتحريك قطاره".
وأضاف: "مما لا يحتاج إلى تأكيد، ولكني لا أملُّ من تكراره والاعتزاز به، أنني لا تفريق عندي ولا مفاضلة: بين مغربي وجزائري، أو مغربي وموريتاني، أو مغربي وتونسي، أو مغربي وليبي. بل المسلمون كلهم إخوتي وأحبتي، وللقرابة والجيرة زيادة حق".
وختم الريسوني توضيحه بالقول: "هذا هو موقفي الدائم، أذكره الآن بشكل أكثر وضوحا ودقة مما جاء في الحوار الصحفي المشار إليه، راجيا من الجميع استبعاد سوء الظن وسوء التأويل، وعدم اللجوء إلى التزيد والتقويل".