عبّرت المستشارة لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن رفض "أي محاولة للتهجير القسري لإخواننا في غزة، الذين عادوا إلى وطنهم بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ ليس لأنهم لم يجدوا بديلا كما يتم الترويج لذلك، بل لأنهم متشبثون بأرضهم كما يتشبث أي إنسان طبيعي بجذوره".
وأضافت، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس خلال 2023-2024، اليوم الإثنين، "هي مناسبة نجدد من خلالها التأكيد على أهمية هذا التمرين الديمقراطي الذي يسلط الضوء على النقط الإيجابية والسلبية المتعلقة بالتدبير العمومي".
وأوضحت أن "تقرير المجلس الأعلى سجل تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا، وهي مؤشرات كان ينبغي استثمارها، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية، من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة، لاسيما ما تعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية".
وأكدت على أن "المدخل الأساسي لتجاوز الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات يتجلى بشكل أساسي في مدخلين، يتمثل الأول في تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتقوية دور الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، في صنع السياسات العمومية، مع احترام الاختصاصات المخولة لها دستوريا".
ونبهت، مرة أخرى، إلى "التأخر الكبير في إخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وهو ما يؤخر تمكين وحدات اللاتركيز الإدارية الترابية من القيام بأدوارها على أكمل وجه".
وتابعت: "أما المدخل الثاني، فيتجلى، من وجهة نظرنا، في وجود نخب حقيقية تمتلك الكفاءة والنزاهة وتتحلى بالجدية اللازمة، وهو ما يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا في السلطة كما نص على ذلك دستور 2011".
ودعت إلى "فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية بعيدا عن الزمن الانتخابي الموسوم بالضغط والحسابات السياسوية الضيقة، بما يمكن من إفراز تمثيلية حقيقية وربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وطالبت الحكومة بـ"تدارك ما يمكن تداركه، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية، واعتماد منهجية واضحة، من أجل تجاوز الملاحظات المسلجة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الكبرى حيث يظهر التقرير اهتماما واضحا بتقييم مدى تقدم الإصلاحات، كالإصلاح الجبائي وميثاق الاستثمار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يعزز مبدأ المساءلة".