كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة أعدت مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وذلك خلال افتتاح الورشة الإقليمية حول موضوع " تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، بالرباط.
وخلال مداخلته، أشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف تجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في أفعال جرمية وحجزها وتدبيرها ومصادرتها، وتحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية، وذلك بإحداث مؤسسة تختص بالتنسيق مع هذه السلطات لتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة والقاضية بالحجز أو المصادرة، كما تعمل على التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جنائي آخر، كالعقل والتجميد وفق كيفية تراعي إمكانية التعاون الدولي في هذا المجال.
وأفاد بأن الوكالة ستمكن من توفير قاعدة بيانات حول الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جنائي آخر، الأمر الذي سيسهم لا محالة في اقتفاء أثر العائدات الإجرامية وتوفير المعطيات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل السلطات القضائية المختصة.
ولتسهيل تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، دعا وزير العدل إلى إرساء التعاون الإقليمي. مشيرا إلى أن استرجاع جزء صغير فقط من الأصول المكتسبة بصفة غير مشروعة والمرتبطة بنشاط إجرامي خطير سواء أكان خارجيا أم داخليا يمكن أن يوفر للبلدان النامية موارد إضافية هي في أمس الحاجة إليها.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن إعطاء الأولوية لآلية تعقب الأصول المكتسبة بصفة غير مشروعة وضبطها ومصادرتها واستعادتها سيمكن لا محالة من تمويل الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية للدول، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام وحرمان المجرمين من الانتفاع بالعائدات الجرمية.
وفيما يتعلق بآليات الحجز والمصادرة والتجميد، أكد الوزير على ضرورة أن تتم وفق ضوابط قانونية توفر ضمانات للغير حسن النية وتحافظ في الوقت نفسه على طبيعة هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات وقتية.
ولفت وهبي الانتباه، إلى أن الممارسة العملية أفرزت مجموعة من المعيقات والإشكالات التي تحول دون تحقيق فعالية الحجز والمصادرة ولعل من أبرزها أن إجراءات الحجز والمصادر والتجميد تطول من حيث الزمان وهو ما قد يؤدي إلى تضرر مصالح الأغيار حسني النية أو في حالة التصريح ببراءة المتهم، أو تضرر الأشياء المحجوزة وفقدان قيمتها، لعلها تحديات يجب مواجهتها وإيجاد حلول قانونية وعملية حتى يتسنى تجاوزها من خلال إرساء قواعد التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأوضح أن المملكة استطاعت بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء مع محيطه العربي والإفريقي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، سواء من حيث انخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة، أو من خلال تفاعلها مع الآليات الدولية، وكذا انضمام المملكة لشبكات استرداد الموجودات، كالشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين) وذلك في إطار التعاون غير الرسمي.