عرفت انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، انقساما بين فريقي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

مجموعة التقدم والاشتراكية، التي تضم 13 نائبا، طالبت، قبيل انتخابات اللجان، بمنحها رئاسة إحدى اللجان، باعتبارها مكونا من مكونات الأغلبية.

طلب التقدم والاشتراكية منحه رئاسة إحدى اللجان النيابية الدائمة كان يعني عمليا مطالبة فريق العدالة والتنمية بالتخلي عن رئاسة إحدى اللجان الثلاثة لصالحه، إلا أن هذا الطلب ووجه بالرفض، ولم يتم الاتفاق بشأنه، مما دفع بالتقدم والاشتراكية إلى ترشيح رشيد حموني في مواجهة الصقلي عدوي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة.

وحصل مرشح العدالة والتنمية على 107 من الأصوات مقابل 83 صوتا لمرشح التقدم والاشتراكية، الذي حظي بمساندة نواب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود المعارضة.

يذكر أن رئاسة اللجان النيابية تتم على أساس التمثيل النسبي، وهو ما يمنح فريق العدالة والتنمية رئاسة ثلاث لجان مقابل لجنتين لفريق الأصالة والمعاصرة ولجنة واحدة لكل فريق من الفرق المتبقية