ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 بالرباط، اجتماع الدورة التاسعة والسبعين (79) للجنة الوزارية لاستثمارات، الذي خصص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.

وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي للجنة ينعقد في سياق خاص، تشهد فيه بلادنا تعبئة وطنية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد، باعتبارها مرحلة جديدة من مواجهتنا للجائحة، تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الاستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز السياسات الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تعد مشجعة جدا من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، وهو ما يعكس استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة المغرب داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.

ودعا ا رئيس الحكومة المستثمرين إلى المزيد من الانخراط في دينامية الإنعاش الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.

وبخصوص اجتماع الدورة 79 للجنة، يُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها. قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %. ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها. كما يحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة، والقطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.

ويتصدر قطاع السياحة قائمة مشاريع الاتفاقيات المصادق عليها من حيث توزيع مناصب الشغل، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، بنسبة 35 في المائة، فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل.

وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في الصدارة من حيث توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها، بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 في المائة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بما مجموعه 3.39 مليار درهم، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة.

وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.