أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم الجمعة، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن "رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمر لا يتعلق بخلاف مع حزب الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي، منذ بداية الولاية التشريعية الجارية".

وأوضح أوزين: "كما تعلمون، فرئاسة اللجان هو موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة، منذ سنين. طبعا استنادا إلى مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي أسبقية الاختيار للفرق النيابية، حسب عدد نوابها، إلا في حالة لجنة العدل والتشريع التي ينص النظام الداخلي للمجلس على إسنادها وجوبا إلى المعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية".

وتابع: "وهنا موضوع الاختلاف مع الإخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدون بمبدأ النسبية، في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي؛ مما يحيل دفوعاتهم، مرة ثانية، على مبدأ التوافق. وهو الأمر الذي نتفق معهم حوله؛ كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية؛ حيث كانت لهم حرية الاختيار، ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم".

كما أشار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في نفس التصريح، إلى أن "مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما، إلى حدود اليوم"، مضيفا أن "الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية".

وختم حديثه بالقول: "إذن هنا، لا يتركون لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي، حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي، أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية، في جميع محطاتها".