لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون المالية.. وهذه أبرز التعديلات

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بين أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (تـ: تنويني)
الشرقي الحرش

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.

وحاز المشروع على موافقة 24 صوتا يمثلون فرق أحزاب الأغلبية ومعارضة 13 صوتا يمثلون فرق أحزاب المعارضة. "تيلكيل عربي" تسلط الضوء على أبرز التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة.

 الأشخاص في وضعية إعاقة

من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة على مشروع قانون المالية، تعديل يقضي بتخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، موزعين على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وهو المقتضى الذي تم التنصيص عليه في قانون المالية برسم سنة 2019 باتفاق بين جميع الفرق النيابية، إلا أن الحكومة أغفلت تضمينه في المشروع الحالي، الشيء الذي أثار حفيظة النواب.

 إعفاء التمور

 وافقت الحكومة في شخص محمد بنشعبون، وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على قبول تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة ويقضي بإعفاء التمور الملففة ذات المنشأ المغربي من الضريبة على القيمة المضافة.

 واعتبرت الفرق النيابية أن فرض ضريبة القيمة المضافة على التمور سيرفع من ثمنها لدى المستهلك المغربي، في الوقت الذي تواجه فيه هذه التمور منافسة قوية من دول الجوار والشرق الأوسط.

اقرأ أيضا: منتجون وبرلمانيون يطالبون بمواصلة إعفاء التمور من الضريبة

 تضريب سائل السجارة الإلكترونية

وافقت الحكومة جزئيا على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية وحظي بموافقة المعارضة ويقضي بفرض رسوم على السجارة الإلكترونية. وفي الوقت الذي طالبت الفرق النيابية بتضريب السائل الإلكتروني وجهاز السجارة الإلكترونية قبل وزير المالية تضريب السائل الإلكتروني فقط.

 ويقضي التعديل المتوافق حوله بين الفرق النيابية والحكومة بفرض رسم قيمته 5 دراهم لأقل من 10 غرام من السائل الإلكتروني و10 دراهم لأكثر من 10 غرام.

 اقرأ أيضا: البرلمان يقر ضريبة على سائل السيجارة الإلكترونية

السيارة الاقتصادية

 قبلت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة ويقضي بالحفاظ على سعر الضريبة في 7 في المائة بخصوص السيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" بدل رفعها إلى 10 في المائة.

 أدوية معفاة

 قبلت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة ويقضي بإضافة الأدوية المخصصة لعلاج العقم والتصلب اللوحي إلى قائمة الأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والتي تضم أدوية أمراض القلب والشرايين والربو والسكري.

 إعفاءات للأحزاب

 قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الاستقلالي ويقضي بإعفاء الأحزاب السياسية من واجبات التسجيل المتعلقة باقتناء وتسوية وضعية العقارات اللازمة لتحقيق غرضها.

 واعتبر الفريق الاستقلالي أن هذا الإجراء سيمكن الأحزاب السياسية من اقتناء وتسوية وضعية عقاراتها.