صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع لها مساء يوم أمس الاثنين على مقترح قانون يلغي المعاشات المحدثة لفائدة أعضاء مجلس النواب.

 وينص المقترح الذي اتفقت عليه فرق الأغلبية والمعارضة على تصفية صندوق معاشات النواب وتوزيع رصيد احتياطه.

 وسيتم توزيع رصيد احتياط الصندوق وفق ثلاث صيغ كالتالي:

أ_إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش البرلمانيين وكان مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات.

ب_إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

ج_ إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يصرف له أي مبلغ.

من جهة أخرى، نص المقترح على تأدية المبالغ المستحقة لكل نائب لذوي حقوقه في حالة وفاته.

وفي حالة تجاوز المبالغ المستحقة رصيد احتياط النظام، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها لكل نائب.