صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.

ووفقا للبلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وذكر المصدر ذاته، أنه سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

كما سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وأوضح البلاغ، أنه "تم منذ صباح يوم الثلاثاء 12 نونبر إلى حدود صباح يوم الأربعاء 13 نونبر 2024، في لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، حيث تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني".

وقد أشار المصدر ذاته، إلى أنه "قد صادق النواب في لجنة المالية على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأوليتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرست مطلبنا بالحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة".

وأضاف البلاغ، أن "التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وهو يخبر الشغيلة الصحية بالإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول اليوم من طرف لجنة المالية، يشكر كل من ساهم في ذلك وتفاعل مع مقترحات التنسيق النقابي".

كما أكد للشغيلة أنه "سينكب بسرعة على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، في شقها المادي وشقها الاعتباري والنصوص التنظيمية".