قدم تقرير لجنة النموذج التنموي عددا من المقترحات الرامية للنهوض بقطاع الصحة.

 وأعلنت اللجنة دعمها لفكرة اعتبار الصحة والرفاه حقوقا للمواطنين وواجبات أساسية على الدولة تجاههم، معتبرة أن ذلك يجب أن يتجسد من خلال تأطير صحي يكون ذي جودة في متناول الجميع وموزع بشكل متكافئ على التراب الوطني.

ويرى التقرير أن تعميم التغطية الصحية سيمكن من دمج حوالي 12 مليون من المغاربة الذين لا يتوفرون حاليا لا على التأمين الاجباري عن المرض ولا على نظام المساعدة الطبية.

 وأشار التقرير أن الهدف المنشود من تقوية النظام الصحي هو بلوغ تغطية للعاملين في قطاع الصحة بنسبة 4.5 لكل 1000 نسمة بحلول سنة 2035 مقابل 2 لكل 1000 نسمة حاليا، وهو ما يستدعي تكوين 3600 طبيب و 7100 ممرض سنويا في المتوسط.

ولبلوغ هذا الهدف، تقترح اللجنة الرفع من قدرات تكوين الأطباء عبر تقوية طاقات المراكز الاستشفائية الجامعية والكليات الحالية، وتمكين كل جهات المملكة من التوفر على عرض للتكوين وتقليص مدة التكوين في الطب العام مع ادراج بعض المحاور الدراسية في اطار تكوينات التخصص.

 كما دعت اللجنة إلى اتباع سياسة التوظيف الجهوي للأطباء، وإحداث مناصب تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية.

 كما اقترحت اللجنة وضع نظام خاص لمهنيي الصحة يسمح بمراجعة نظام الاجوروالتعويضات المعمول به من أجل تحسينها وربطها بالجودة والمردودية، مشيرة إلى أن هذا النظام يجب أن يصل في النهاية إلى خلق تجانس بين أجور العاملين في الصحة في القطاعين العام والخاص لوضع حد للتفاوتات الحالية التي لا تحفز الموارد البشرية العاملة في المستشفى العمومي.

 من جهة أخرى، تقترح اللجنة دمج المركز الاستشفائي الجامعي الجهوي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث.

 ومن أجل ضمان قيادة شاملة على المستوى الجهوي، اقترحت اللجنة انشاء وكالات جهوية للصحة تكلف بتفعيل السياسة العمومية للصحة على المستوى الجهوي.