وقعت لجنة اليقظة "ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، الهادف إلى تكريس الالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والقطاع الخاص، ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب، بهدف مواكبة الشركات التي تعرف صعوبات، واستباق التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، للأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني.
ويروم توقيع الميثاق إطلاق الدينامية الاقتصادية، والحفاظ على التشغيل ودعمه مع الوقاية الصحية للعاملين، والتسريع بعملية هيكلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الحكامة الجيدة.
وقال بلاغ للجنة اليقظة، عقب اجتماعها اليوم الحميس، إنه بالموازاة مع التدابير المتخذة في هذا الميثاق، والتي تكتسي طابعا مشتركا بين جميع القطاعات، سيتم تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات شديدة التأثر بالأزمة، عبر اتفاقيات سيتم إبرامها بين الدولة وممثلي القطاعات المعنية.
وأضاف المصدر أن توقيع الميثاق يندرج في إطار العقد-البرنامج لإقلاع القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، والذي يشمل الفترة 2020-2022.
وأنه قد تم التوقيع على هذا العقد بين الدولة من جهة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ومن جهة أخرى القطاع الخاص ممثلا في رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، ويهدف هذا العقد-البرنامج الذي يتضمن مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسة قيمه، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية هي: الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل؛ وتسريع مرحلة استئناف النشاط، وضع أسس التحول المستدام للقطاع.
اللجنة كشفت عنبوادر انتعاش تدريجي في عدة فروع للأنشطة الإنتاجية، مع استمرار التوجهات الانكماشية في بعض القطاعات شديدة التأثر بتداعيات الأزمة كالقطاع السياحي.