قرّرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، منع المصورين الصحفيين من تسجيل أي لقطات فيديو لأشغال اللجنة التي يجري فيها مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025. 

وسُمح للمصورين الصحافيين فقط بالتقاط الصور، ويشمل أيضا القرار مصوري الفرق البرلمانية، أما الوكالات الرسمية فلم يتم منعها.

يأتي هذا القرار بعد خلاف نشب يوم أمس الأربعاء في القاعة رقم 11 بمجلس النواب حول تسجيل مداخلات أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بالفيديو.

وهذا ما دفع إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى الانسحاب من الاجتماع.

للإشارة، اعترض برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على تسجيل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لمداخلته بالفيديو.

ولم يتوقف الموضوع عند هذا الأمر، بل دعا برلمانيون، عشية أمس، إلى منع النواب من بث مداخلاتهم في اللجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا الأمر، بينما يطالب فاعلون بضرورة توفير بث مباشر لجلسات اللجان من خلال تفعيل القناة البرلمانية، مستحضرين التجربة التي كانت في فترة "كورونا".

 بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للرأي العام لمتابعة مجريات النقاش حول مواضيع ذات أهمية وطنية، خاصة تلك المتعلقة بقوانين المالية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

ويرى البعض أهمية النقل الإعلامي المباشر لتعزيز التواصل مع المواطنين بدل ترك المجال للإشاعات عبر منع نقل مجريات أهم مشروع قانون في السنة.