أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، دراسة ثلاثة مقترحات قوانين تنظيمية تسعى كلها إلى توسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة إلى "موعد لاحق".

الاجتماع الذي كان مزمع عقده مباشرة بعد الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برمّج دراسة المقترحات  التي تروم "تتميم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها".

وتقّدم بالمقترحات إلى مجلس النواب كل على حدة، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، كلهم ينتمون إلى المعارضة.

وأبرزت مذكرة تقديم فريق حزب التقدم والاشتراكية في مقترحها، أن "التجربة الحالية أبانت عن عدم القدرة على الجمع بين المهام الحكومية ومهام تدبير المجالس الجماعية".

وتسعى المقترحات الثلاث إلى تعديل المادة 32 من أجل التنصيص على توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل رئاسة مجلس غرفة مهنية، ورئاسة مجلس جماعة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية يمزج فيها عزيز أخنوش، بين رئاسة الحكومة، وجماعة أكادير، وعبد اللطيف وهبي، بين وزارة العدل، وجماعة تارودانت، وفاطمة الزهراء المنصوري، بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجماعة مراكش.