رصد تقرير لجنة النموذج التنموي، الذي قدمه رئيسها شكيب بنموسى أمس الثلاثاء للملك محمد السادس بعضا من معوقات النموذج التنموي المغربي.
ويعتبر التقرير أنه رغم تمكن المملكة من ايجاد حلول تبعث على الأمل وتستجيب لانتظارات المواطنين والطبقة السياسية في مواجهة الاضطرابات التي هزت الجوار الاقليمي سنة 2011 إلا أنه نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق خيم على البلاد مناخ اتسم بأزمة ثقة ألقت بظلالها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويضيف التقرير أن العديد من الاصلاحات المعلن عنها من أعلى مستوى في الدولة تعاني من بطء في التنزيل وتعترضها عدة مقاومات للتغيير، مما يفضي إلى نتائج ليست في مستوى التطلعات والآمال المعقودة عند اطلاق هذه الاصلاحات، وهو ما يثير تساؤلات المواطنين ويساهم في إضعاف منسوب الثقة.
وقد رصدت اللجنة أربع معيقات تحد من مردودية النموذج التنموي الحالي، والمتمثلة في غياب الانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات المعلن عنها وكذا ضعف الالتقائية بين هذه السياسات ويتجسد هذا الاشكال في غياب رؤية استراتيجية شاملة تندرج في الأفق الزمني البعيد بالاضافة إلى اصلاحات يتم وضعها بطريقة منعزلة وبدون مرجعية واضحة مما لا يساعد على ترتيب الأولويات والأخذ بعين الاعتبار الموارد المتوفرة والقدرات الحقيقية للفاعل.
ويتمثل المعيق الثاني في بطء التحول الهيكلي للاقتصاد جراء التكلفة المرتفعة لعوامل الانتاج التي تعيق تنافسية المقاولات وضعف الانفتاح على فاعلين جدد أكثر ابداعا وتنافسية.
ويرتبط هذا العائق بقلة نجاعة منظومة الضبط وعدم الاستفادة بشكل أمثل من آليات التحفيز الاقتصادي التي تضعف روح المجازفة وتغذي منطق الريع داخل القطاعات التقليدية وتحمي المصالح الضيقة بدل المصلحة العامة،
أما العائق الثالث فيكمن في محدودية قدرات القطاع العام في صياغة وبلورة خدمات عمومية سهلة الولوج وذات جودة تهم المجالات الأساسية للحياة اليومية للمواطنين ورفاهيتم،
فالقطاع العام يشتغل بصفة علوية وممركزة وبمنطق لا يعتمد بشكل كاف على المردودية والنتائج ولا يسمح بتطوير رؤية اسراتجية للاضطلاع بدوره في اطلاق ومواكبة العديد من أوراش التحول.
أما العائق الرابع، بحسب تقرير اللجنة فيتمثل في الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع الذي يحد من المبادرات بسبب الهوة ما بين بعض القوانين والواقع الاجتماعي وقضاء يعاني من ضعف الثقة إضافة إلى ثقل البيروقراطية وتعثر سبل الانتصاف.
وتعتبر اللجنة أن هذه لعوائق تعتبر نتاجا لتمثلات تعتبر الرقابة الممنهجة والمركزية بمتابة أنماط مثلى لتدبير التنمية وترى أن بعض الفئات من المواطنين لا ترقى إلى مستوى شريك موثوق به، كما ترى أن التقاليد لا تتلاءم مع التقدم والحداثة.
من جهة أخرى، ترى اللجنة أن المملكة المغربية تزخر بامكانات تنموية مهمة، يخولها لها موقعها الجيوستراتيجي وتاريخها العريق ورأسمالها اللامادي الفريد وطاقات نسائها ورجالها، تؤهلها إل الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة.
وانطلاقا من ذلك، اقترحت اللجنة الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الادماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة.
وتقترح اللجنة أن تتم ترجمة هذا الطموح إلى أهداف تنموية محددة وفي المتناول قصد الارتقاء بالمملكة لتتبوأ مكانتها ضمن الثلث الأول من ترتيب الدول في عدة مجالات في أفق 2035 وهوما من شأنه أن يكرس خاصية المغرب كنمود يحتدى به داخل محيطه الاقليمي وحتى الدولي.
وبناء على ذلك، اقترحت اللجنة مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 وضمان امتلاك 90 في المائة من التلاميذ للتعلمات الأساسية، بالإضافة إلى الرفع من معدل التأطير الطبي للملائمة مع معايير منظمة الصحة العالمية وتقليص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20 في المائة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45 في المائة مقابل 22 في المائة حاليا والوصول إلى نسبة رضى المواطنين على الإدارة والخدمات العمومية تزيد عن 80 في المائة.