كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 09 أكتوبر أن الحكومة قررت متابعة دراسة تعديلات مشروع قانون الصحافة والنشر في اجتماع مقبل للمجلس الحكومي. وقال الخلفي في ندوة صحفية إن الإرجاء تم لإدخال التعديلات اللازمة على المشروع من قبل القطاعات المعنية.
مشروع القانون الجديد الذي أرجأت الحكومة مناقشته في اجتماعها الأسبوع الماضي، يهم بالأساس نسخ مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 72 من قانون الصحافة والنشر المتعلقتين بتجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، كذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض المباشر على الكراهية أو التمييز، فضلاً عن جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العمومية أو هيأة منظمة.
وأوضح الخلفي، جواباً على سؤال لـ"تيل كيل عربي"، أن الحكومة شكلت لجنة تضم قطاعات العدل والثقافة والاتصال إلى جانب وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل إدخال التعديلات اللازمة على المشروع، قبل أن تتم المصادقة عليه في اجتماع مقبل للمجلس الحكومي.