توعدت اللجنة الوطنية التي أسست بمناسبة اعتقال الصحفي عمر الراضي ،  التي أسست بمناسبة اعتقال الصحفي عمر الراضي قبل أسبوعين،  وكافة معتقلي الرأي باللجوء إلى الآليات الأممية لإنصاف المتضررين من معتقلي الرأي.

وقالت اللجنة ،  في ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس 9 دجنبر، إنها ستناضل من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، وأنها تضع في أولويتها اليوم الدفاع عن معتقلي الرأي في الفضاء الرقمي، نظر لاستهدافه بشكل كبير،  وهو "استهداف يأتي في إطار استكمال الإجهاز على  الحق في التعبير، لكون الفضاء الرقمي منفلتا نسبيا للتضييق والحصار إلى حدود بدء هذه الحملة قبل شهور".

وشددت اللجنة، التي تضم عددا من الحقوقيين أنها ستواصل المطالبة بحرية عمر الراضي دون شروط عبر إسقاط المتابعة عنه التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقه في التعبير. وأشارت اللجنة أن الصحفي عمر الراضي، لم يكن معتقل الرأي الوحيد. فقبل وبعد اعتقاله تعرض العديد من المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال أو المتابعة بسبب التعبير عن الرأي. من ضمنهم نشطاء الريف، وصحافيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين.

وعبرت اللجنة عن ادانتها الشديدة لاختيار من أوكل اليهم تنفيذ السياسة الجنائية ببلدنا منطق التشدد في التعاطي مع قضايا الرأي خاصة خلال اعمال الاجراءات الماسة بالحرية والمتابعة في حالة اعتقال في مجموعة من الملفات المعروضة حاليا على القضاء، مما يجعل كل الملاحظين يؤكدون على ان المتابعات في معظمها مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمعارضين الذين عرفوا بمواقفهم الجريئة والشجاعة في فضح اوجه الفساد والريع واستغلال السلطة، وانتقادهم للأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، أو فقط التعبير عن غضبهم واستيائهم من انتهاك السلطة لحقوقهم.

ووثقت اللجنة محاكمة متابعة 16 ناشطا خلال سنة 2019 لوحدها، وصدور أحكام ضدهم، فيما تم تبرئة آخرين.