قدّم عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم و الأدلة الجنائية للأمن الوطني، "مجموعة من المعلومات حول نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي تم القيام بها من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، بمديرية الشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، على المواد الكيميائية، والأسلحة النارية، والذخائر، والمحجوزات الأخرى المشبوهة التي تم حجزها وعرضها على هذا المعهد في إطار هذه العملية الأمنية الاستباقية، والنوعية".
وأضاف العلوي، في ندوة صحفية حول "خلية أسود الخلافة"، اليوم الاثنين، أن "عملية التفتيش أسفرت بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم؛ وبكل مسارح الجريمة المرتبطة بمرحلة التهييئ لهذا الفعل الإرهابي، والتي تم القيام بها، من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، مدعومين بفرق إبطال مفعول المتفجرات والكلاب السينوتقنية، وفرق تقنيي مسرح الجريمة المختصة في مسح وتمشيط وتدبير مسرح الجريمة، مكنت هذه العملية، من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة".
وأشار إلى أن "الختم الأول يضم طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الأول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون، وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية، كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بهاتف محمول تم تثبيته بجانها".
وأوضح أن "ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4، يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية، ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة".
وأبرز أن "الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛ أما الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛ والختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛ والختمين 18 و 19 عبارة على التوالي عن قنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛ والأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة".
وأفاد أن "المواد الكيميائية، التي خضعت للخبرة العلمية، سواء تلك على شكل مساحيق أو مواد سائلة، المضمنة بداخل طنجرة الضغط، أو بداخل قنينات الغاز الثلاثة المعدلة، وكذلك تلك التي حجزت بالأكياس والقنينات البلاستيكية، موضوع الأختام القضائية المرقمة على التوالي من 1 إلى 16، هي مواد كيميائية تدخل في تهييئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتين تعتبران، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا، ومن بين هذه المواد التي تم تشخيصها على سبيل المثال لا الحصر: نترات الأمونيوم، مسحوق الكبريت، حمض الكلوريدريك، وماء الأوكسجين... إلى غير ذلك".
وأوضح أنه "تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات؛ وتمت إضافة 6 أنابيب PVC لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات".
وذكر أنه "جرى إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد؛ كل هذه المواد الكيميائية، والمسامير والأنانيب المثبتة والهواتف السالفة الذكر تشكل العناصر الأساسية للعبوات المتفجرة التقليدية".
وأوضح أنه "بالنسبة لقنينتي الغاز الفارغة وأنابيب ل PVC، الأخرى والمواد الكيميائية والمسامير المحجوزة، فقد تم إعدادها، وبدون شك، لتهييئ عبوات متفجرة أخرى، وبناء على ما سبق، فالخبرة العلمية المنجزة في هذا الشق، تأكد ما توصلت إليه الأبحاث القضائية بخصوص مدى خطورة وجاهزية هذه الخلية والمتجلية أساسا في كون عملية التهييىء وصلت لمراحل متقدمة جدا، حيث إن العبوات المتفجرة التقليدية الأربعة، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد".
وسجل أن "نوع وكمية المواد الكيميائية المستعملة بكل عبوة متفجرة، والتي تم دعمها بالمسامير الحديدية وأنابيب ل PVC، بنية وبهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر في الأرواح والممتلكات".
وأشار إلى أن "المواد الكيميائية السالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل الله وبفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما؛ وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه، ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية".