أعاد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نهاية الأسبوع الجاري، النقاش مجددا إلى الساحة السياسية بشأن تعديل الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.

فقد أكد إدريس لشكر في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه على " استمرار الاتحاد الاشتراكي في الدفاع عن الإصلاحات الدستورية لمعالجة أي اختلال يمس الحياة السياسية والتشريعية والمؤسساتية، انطلاقا من النقاش حول الفصل 47، الذي أجمع الطيف السياسي على ضرورة معالجته بناء على شمولية الدستور وروحه".

تصريحات إدريس لشكر أمام المجلس الوطني لحزبه حول تعديل الفصل 47، تعيد الخلاف بين حزبه وحزب العدالة والتنمية إلى الواجهة، الذي يعتبر نفسه المعني الأول بهذا النقاش، خاصة بعد الأزمة التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة، التي قادها الأمين العام السابق لحزب المصباح عبد الإله بنكيران.

في هذا الصدد، اعتبر محسن مفيدي، القيادي في حزب العدالة والتنمية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن الدستور ليس قرآنا منزلا حتى نرفض تعديله، لكن الأمر يجب أن يخضع لشرطين أساسيين: أولهما أن يتم ذلك من خلال نقاش عمومي واسع وهادئ، وثانيها أن يهدف إلى تحصين المكتسبات الديمقراطية".

وأضاف "لا أعتقد أن هذه الدعوة تهدف لصيانة المكتسبات الديمقراطية، بل هي دعوة نكوصية تهدد المنهجية الديمقراطية"، واصفا الأمر بالانقلاب على تاريخ الاتحاد الاشتراكي.

وتابع "أستغرب أن تصدر هذه الدعوة عن الاتحاد الاشتراكي، الذي كان أول المطالبين باحترام المنهجية الديمقراطية، واحترام صناديق الاقتراع"، مذكرا في هذا الصدد برفض الاتحاد الاشتراكي لتعيين إدريس جطو وزيرا أولا بدل عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي، رغم احتلال حزبه للمرتبة الأولى سنة 2002.

من جهة أخرى، كشف لشكر في كلمته، التي نشرت مضامينها جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الحزب بلور مقترحات تهم التأكيد على مبدأ سيادة القانون، ودسترة التمويل العمومي للحملات الانتخابية وفق قواعد تحدد بقانون، وإجبارية جعل تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وإحداث توازن داخل السلطة القضائية بإدماج الدفاع ضمن مكونات العدالة، وتحويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مؤسسة دستورية استشارية إلى مؤسسة دستورية عليا لكون هذا القطاع يُعد قضية أمة بأكملها وليس قضية يتم اختزالها في قطاع وزاري حزبي، وغيرها، كما على ضرورة مواصلة الإصلاحات الانتخابية للوصول إلى منظومة مُتجانسة ومُتكاملة، انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية، وخاصة العودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي من خلال الرفع من عدد الجماعات التي تعتمد هذا النمط.