في الجزء الثاني من حوار إدريس لشكر مع "تيلكيل عربي"، يكشف الكاتب الأول للاتحاد عن موقفه من الجدل الدائر داخل مجلس النواب حول تقاعد البرلمانيين، كما يتطرق إلى العلاقة بين حزبه، وحزب التجمع الوطني للأحرار، ويجدد دعوته للفتح حوار مجتمعي وساع حول قضايا الإرث.

ما موقفكم من موضوع تقاعد البرلمانيين؟

 التقاعد هو شكل من أشكال التضامن في مختلف المجتمعات، وتقاعد البرلمانيين ليس كتقاعد الوزراء، هذا التقاعد يساهم فيه البرلمانيون، والذي جعله في وضعية صعبة هي إرادة الدولة. لما قررت الدولة إضافة لائحة النساء، كان يجب أن نعرف أن ذلك سيتسبب في هدر في ميزانية صندوق تقاعد البرلمانيين، ولما قررت الدولة كذلك بمختلف مكوناتها حكومة وأحزابا وبرلمانا إضافة لائحة الشباب كان يجب أن نتحمل تبعات هذا القرار، لكن ذلك لم يتم، وأصبح بإمكان شاب برلماني أن يتقاعد في سن الثلاثين.

نحن أمام عقليتين للتعامل مع ما وصل إليه صندوق تقاعد البرلمانيين، إما أن نتعامل بعقلية الهدم، وإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، أو عقلية البناء والإصلاح والتوجه نحو المستقبل.

الإصلاح يقوم على عدة ركائز أولاها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من مساهمة البرلمانيين 500 درهم، وتحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة.

إن هذا المشروع الإصلاحي الكبير اقتنعت به جميع الفرق في مجلس النواب أغلبية ومعارضة باستثناء العدالة والتنمية، الذي رفع شعارا شعبويا هو إلغاء هذا النظام، وهذا ينافي ثقافة التضامن، فأنا مثلا لأربع ولايات وأنا أساهم في هذا الصندوق، وفي مرحلة معينة ساهمنا ب5 آلاف درهم شهريا في هذا الصندوق، ومنذ أن خرجت من حكومة عباس الفاسي سنة 2011 كان بإمكاني أن أتقدم بطلب الحصول على تقاعد الوزراء بسهولة، لكنني لم أفعل، ولم أحصل ولو على درهم واحد منه، لكن أليس من اللائق بعدما وصلت هذا السن أن أستفيد من مساهماتي.

 أنا لا أتحدث هنا عن نفسي، لكنني أتحدث عن كل الذين تتوفر فيهم نفس المواصفات.حزب العدالة والتنمية رفع شعار الإلغاء، لكن لماذا يدافع عن هذا الخيار؟

لأن الوحيد الذي تتوفر فيه المواصفات التي ذكرنا هو الأمين بوخبزة، الذي تم طرده من صفوف الحزب، أما البقية الذين غادروا البرلمان فلن يستفيدوا، لأنهم لازالوا شبابا، لكن أين هي ثقافة التضامن؟وأين هي المرجعية الإسلامية، وثقافتنا المغربية؟

كيف هي علاقتكم برئيس الحكومة؟

 علاقة جيدة. وفي كل اجتماعاتنا ننوه بتدبيره للعمل، وليس لدينا أي تحفظ أو اعتراض، بل على العكس من ذلك، نحن حريصون على التوافق، وهناك أشياء لا تلتقي مع قناعاتنا أحيانا في بعض المواضيع، ولكننا نؤمن أن التوافق يقوم على تنازلات متقابلة، لا يمكن أن نستمر إذا لم نتنازل لبعضنا البعض.

استرجعتم مقعدين خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة لمجلس النواب، لكن البعض اعتبر أن فوزكم جاء نتيجة دعم تلقيتموه من التجمع الوطني للأحرار؟

 الاتحاد لم يسترجع مقعدين فقط، بل استرجع قوته، وتواجده داخل المجتمع، بامكانك أن ترجع لعدد الأصوات التي حصلنا عليها في سيدي ايفني، والمضيق وبني ملال، وأكادير . أما الذين يقولون إن فوزنا جاء نتيجة دعم التجمع الوطني للأحرار، فليقولوا ما يشاؤون، لو أن هؤلاء قاموا بمقارنة عدد الأصوات التي حصلنا عليه في انتخابات 7 أكتوبر مع ما حصلنا عليه في الانتخابات الجزئية سيتأكدون أنه لولا التدليس لفاز الاتحاد في عدد من الدوائر، أما التجمعيين فهم حلفاؤنا، ولذلك لن أبخس دعمهم كيفما كان.

 يظهر أن هناك توافقا بينكم وبين التجمع الوطني للأحرار، هل يمكن أن يصل الأمر إلى تنسيق انتخابي بينكما مستقبلا؟

اليوم في عالم السياسة أصبحت النجاعة هي الأساس، وتيقن أن المشروع الذي يحمله الاتحاد الاشتراكي في قضايا المساواة والحريات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، نلتقي فيه كثيرا مع التجمع الوطني للأحرار.

نلتقي مع أحزاب كثيرة في هذه المواضيع، لكنها تكون أكثر نجاعة مع التجمع الوطني. فحينما نتفق مع التجمع تكون النتائج جيدة، في حين أن اليسار الذي نتواجد فيه لم يتفاعل معنا في كثير من القضايا التي طرحناها عكس التجمع.

إن تلاقينا مع التجمع هو تعامل بشكل مسؤول تعامل مع الواقع الملموس.

قضايا القيمية والهوياتية، ألا تشكل لكم عائقا في الاشتغال مع العدالة والتنمية؟

 إلى حدود الساعة، لا تشكل أي عائق، ربما قد نختلف حول استفادة الزوج من تقاعد زوجته المتوفاة. لا يستقيم أنه حينما يتوفى رب الأسرة يعود المعاش لأسرته، وحينما تتوفى ربة الأسرة لا يستفيد الزوج، لذلك لا بد من التفاهم حول مثل هذه الأمور

. ما تقييمكم لقانون محاربة العنف ضد النساء؟

 لقد عبرنا عن رأينا بالتصويت عليه في البرلمان، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

كيف تتصورون حل ملف معتقلي حراك الريف؟

 لا أتدخل في الملفات التي توجد بين يدي القضاء.

وكيف تنظر للملف من الناحية السياسية؟

من الناحية السياسية نؤكد على توفير ضمانات المحاكمة العادلة، ولحد الساعة لم نتوصل بأي خرق بخصوص هذا الأمر، كما لم تسجل أية منظمة حقوقية موقفا بهذا الخصوص.

منظمة "هيومان رايتس ووتش" تزعم وجود سوء معاملة؟

أنا أتحدث عن المنظمات الحقوقية المغربية ذات المصداقية، ولا أنتظر رأي المنظمات الأجنبية.

 ما تعليقكم على دعوة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لاعتماد الحمض النووي لمعرفة لتحديد النسب؟

اتفق تماما مع هذه الدعوة.

سبق أن دعوت إلى المساواة في الإرث، هل ما زلت متشبثا بموقفك؟

 أنا لم أطالب إلا بفتح حوار جدي في موضوع الإرث، وسعيد جدا أن هذا الحوار افتتح، رأينا علماء قد أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن الأحزاب السياسية.  ما أدعو إليه هو ضرورة فتح حوار وطني واسع بين كل مكونات المجتمع للوصول إلى رأي موحد، حول هذا الموضوع الذي يهم المجتمع.

اقرأ أيضا

الجزء الأول من حوار إدريس لشكر: بنكيران حاقد على الاتحاد