في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، بمقر وزارته، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية، ومستوى أسعار المواد الأساسية، ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وتبعا لخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، يضيف البلاغ، تم التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان، والأشهر القادمة، بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الإقبال، قبل وخلال هذا الشهر.
وتابع أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين، ومصنعين، وموردين، وموزعين، وتجار، عملوا بصفة استباقية، وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية، على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج، والاستيراد، والتخزين، والتوزيع، اللازمة.
أما بالنسبة للأسعار، وإن كانت أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية، ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما، في مستوياتها المعهودة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب، وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية، وباقي الوزراء، ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع، على تعبئة وتجند مختلف المصالح المعنية، ومواصلة التنسيق، في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار، وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق، وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرور شهر رمضان في أحسن الأحوال.
وبهذا الخصوص، وجه لفتيت تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي، مع التحلي باليقظة اللازمة، لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع، ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل، في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة، وبحقوق المستهلك، أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
وإلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة ولضبط الأسواق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين، وموردين، وموزعين، وتجار، ومع الهيئات المهنية، والجمعيات التي تمثلهم، من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم، بغرض تلبية متطلبات الأسواق، وتوفير مخزون كاف، والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية، بكيفية منتظمة، لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها، في مجال الأسعار، والمعاملات التجارية، وحماية المستهلك.
وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي، للتعريف بالمجهودات المبذولة، فيما يخص توفير التموين، وتتبع وضعية الأسواق والأسعار، وتقوية عمليات المراقبة، والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية، وجمعيات حماية المستهلك، ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين، ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر، أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
وفي الأخير، أعطى لفتيت تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة، وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم، وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين، والتجار، ومختلف الفاعلين المعنيين، من تقديم شكاياتهم، والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين، أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.