أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم، السنة المقبلة، مؤكدا أن "ورش الحماية الاجتماعية هو ثورة اجتماعية هادئة".

وأبرز لقجع أنه "منذ انطلاق البرنامج، إلى غاية شهر يوليوز الجاري، تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم، وفق الجدولة الزمنية المطلوبة"، لافتا إلى أن "المبلغ الذي تم تحويله، خلال نفس الشهر، بلغ 2.04 مليار درهم"، وأن "عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3.8 مليون أسرة".

وفي ما يخص ديمومة برنامج الحماية الاجتماعية، أكد الوزير المنتدب أنها "من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية".

وأوضح لقجع أن "القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها، إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة".

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للمتحدث نفسه، "إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية"، مؤكدا أن "مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية، ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية".