أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين، بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا، كليا، لهذا الإصلاح الجبائي.
وأبرز لقجع أنه "بمجرد التصويت على القانون الإطار، عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، أولا، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، سنويا، والرفع من الحصة من 35 إلى 40 على الشركات التي تشتغل داخل القطاع الائتماني والمالي، ولكن الأهم من هذا وذاك، هو تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي؛ بمعنى أنها تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة، والتي هي في طريق التطور والكبر"، مسجلا أن "هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 في المائة، سنويا، تخص الضريبة على الشركات".
وتابع أنه "جاء، بشكل متدرج، سنة 2024، تنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، ليتم توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و10 في المائة و20 في المائة)، وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين"، لافتا إلى أن "هذا التوحيد، لوحده، خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة".
وأبرز المسؤول الحكومي أن "هذا الإصلاح، الذي كانت فسلفته، دائما، هي التدرج على 3 سنوات (2024 و2025 و2026)، مكن، إلى متم شهر أكتوبر 2024، من زيادة بلغت 22 في المائة، عوض زيادة كانت في حدود متوسط يساوي 4 في المائة".
وأضاف لقجع أن "مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل؛ بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا من الضرائب، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 في المائة"، معتبرا أن "هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح الوزير أن "هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليار و205 مليون درهم"؛ حيث وعد بـ"إدخال تعديلات طالبت بها فرق المعارضة، في القراءة الثانية بمجلس المستشارين، والتي تهم فئة المتقاعدين".
كما أفاد لقجع بأن "الإصلاحات الجبائية مكنت من انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم، سنة 2021، إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة، سنة 2025؛ أي بزيادة 127 مليار درهم؛ وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة"، مسجلا أن "هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي. وإن واصلنا بنفس الوتيرة، ستتمكن الدولة والحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية، برسم قانون مالية 2026".
وتابع أن "هذه الإصلاحات الجبائية الأساسية والجوهرية رافقتها مجموعة من الإصلاحات، تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، ولكن أيضا مكافحة ومواجهة كل ممارسات التهرب الضريبي، عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية، وتعميم مبدأ الحجز في المنبع، تدريجيا؛ لأن الأمور التي كانت تضر بالاقتصاد الوطني، وبشفافية عمل المقاولات، كانت مرتبطة، أيضا، بعملية الفوترة، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة".