قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم بمجلس المستشارين، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية استراتيجية ومستقلة، تعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، وبعيدا عن أي إكراهات مهما كان شكلها أو لونها من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "حكامة تدبير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد على السجل الاجتماعي الموحد كمدخل رئيسي وعملي لضمان الشفافية والعدالة، موضحا أن الاستفادة من برامج الدعم لم تعد تعتمد على تجميع الوثائق الإدارية، بل على معطيات دقيقة تدرج في هذا السجل، الذي يحدد على أساسها مستوى الأحقية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا التقييم يخضع لدينامية مستمرة، إذ يمكن أن تلج أسر إلى نظام الدعم في وقت معين وتغادره في وقت لاحق، حسب تغير أوضاعها الاجتماعية. لكنه شدد في المقابل على أن المواطن الذي يعتبر نفسه متضررا من نتائج التقييم يملك الحق في الترافع، مع تقديم كل ما يتوفر عليه من حجج ووثائق لإثبات استحقاقه.
وأبرز الوزير أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة تضاف إلى حزمة من المبادرات الملكية ذات البعد الاجتماعي، والتي تهدف إلى صون كرامة المواطن تعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو مؤسساتي.
من جانبه، شدد الخمار المرابط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي لا يمكن أن يحقق أهدافه النبيلة إلا إذا جرى ضمن إطار يضمن الشفافية والفعالية وتكافؤ الفرص.

وأكد المرابط أن العدالة الاجتماعية لا تتأتى فقط عبر تخصيص الموارد المالية، بل تتطلب الحرص على أن تصل هذه الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها، لافتا إلى وجود فئات في وضعية هشاشة غير مسجلة أو تفتقر إلى الوثائق، قد يعرضها للإقصاء من الاستفادة، مما يفرض اعتماد حكامة قوية تراعي هذا الواقع.

واعتبر البرلماني ذاته أن أي اختلال في منظومة الحكامة ستكون كلفته مجتمعية بالأساس، داعيا إلى اعتماد آليات دقيقة ومرنة في آن واحد، لضمان استفادة أوسع من الدعم الاجتماعي المباشر، في أفق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش الملكي