قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن "متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 مليار درهم على مدى السنوات الخمس الماضية بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن، 25 في المائة منها مخصصة للصناعة الغذائية".

واستعرض الوزير في لقاء دراسي بالبرلمان، أمس الأربعاء، "نقاط التحول التاريخية التي مرت بها الضريبة الداخلية على استهلاك واسترجاع الدعم عن مادة السكر، خاصة من خلال تطبيق سنة 2020 لتضريب تدريجي على المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المضافة (قانون المالية رقم 70- 19 لسنة 2020)".

دعا لقجع إلى "التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في اسعار مختلف المواد الأولية".

وأشار إلى  أنه "سيكون من الضروري، تحسين الإطار القانوني لوضع معايير إلزامية تحدد الحد الأقصى لكمية السكر حسب طبيعة المنتج".

وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، "موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر".