قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها".
وكان عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد كتب قبل أيام تدوينة فيسبوكية، ذكر فيها أنه "بعد أيام قليلة تنتهي المدة المقررة من طرف وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون لمدة ستة اشهر، وإذا كنا قد بلعنا هذا التوقيف على مرارته وعدم مشروعيته، فمن أجل تنفيذ مشاريع ملكية عالقة لم تستطع الداخلية نفسها مساءلة من عارضوها مرارا فجاءت هذه الأخيرة ونفذتها وحضر المعارضون لأخذ الصورة في مفارقة غريبة يعجز أعتى علماء النفس عن الاجابة عنها".
وذكر بلاغ لوزير الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الأربعاء، بأن مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، قد انتهت، غير أنه تبين على إثر انتهاء مدة التوقيف المذكورة، "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة".
وكان قرار التوقيف قد اتخذ، حسب البلاغ، "بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".
وأكد البلاغ أنه "وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018".
وأوضح المصدر أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.
ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، يضيف البلاغ، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.
وكان بوعيدة قد وصف في التدوينة ذاتها، التي حررها يوم 18 نونبر الجاري، أن "الكل يعي جيدا أن الرهان الحقيقي للمعارضة كان منذ البداية هو إزاحة رئيس لم يخضع لرغبات من كانوا يتحكمون في المشهد السياسي لجهة كلميم وادنون سابقا، لذا لن يكون هناك حل توافقي إلا إذا تم فتح تحقيق قانوني في أسباب رفض مشاريع ملكية قدمتها الأغلبية المسيرة في دورات كثيرة ورفضتها المعارضة، ومشاريع أخرى اقترحها المكتب المسير ورفضتها المعارضة أيضا، ثم قامت اللجنة التي يترأسها الوالي بتنفيذها، ثم حضرت المعارضة في تدشينها لأخذ صور للذكرى معها.. فهل هناك عبث أكبر من هذا أم حرام على الأغلبية حلال على... ؟".
وأضاف، في هذا السياق، "إلى الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديموقراطية والوطن، في سابقة قانونية ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال مادام في النهاية هناك آليات غير قانونية للضبط والتوقيف.. وكما تحتل جهة كلميم وادنون المرتبة الاولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب وو.. ستحتل أيضا الرتبة الاولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا لأي انتخابات وكفى المواطنين شرها...".