ويوسع القرار الذي اقترحته الإمارات، الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة أنصار الله، بعد أن كان مقتصرا في السابق، على أفراد وشركات محددة.

ورصد المجلس مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى اعتداءات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر، فضلا عن الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، في السعودية، والإمارات.

وأشار القرار إلى النتائج الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، مدينا عمليات نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن، المخالفة لحظر السلاح؛ حيث دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها، عبر الطرق البرية والبحرية.

وأوضح المجلس أن تصنيف الحوثيين كجماعة يفرض عقوبات تتعلق فقط بحظر الأسلحة؛ مما يعني أنه ليس له عواقب إنسانية ضارة بالمدنيين، والمساعدات الإنسانية، والواردات، والتحويلات.