تواصل تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج حملتها الترافعية حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، ودخول قبة البرلمان من موقع مغاربة العالم.

وكشف بلاغ للتنسيقية أن أعضاءها عقدوا اجتماعا عن بعد نهاية الأسبوع الماضي، تدارسوا خلاله مجموعة من النقاط ذات الأهمية القصوى لتجاوز واقع التهميش السياسي الذي يتعرَّض له مغاربة العالم، في ظل التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء.

وقد جدد أعضاء التنسيقية الذين يمثلون أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري التعبير عن تشبثهم بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم خاصة الفصل السابع عشر منه الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح، وهو ما يضمن مواطنة كاملة يمارسون من خلالها حقوقهم المشروعة عبر إشراكهم في مسلسل التنمية التي تشهده بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والدفاع عن القضايا المصيرية سواء الوطنية منها أو المتعلقة بالهجرة.

كما قام أعضاء التنسيقية بتقييم حصيلة اللقاءات، التي عقدوها في الفترة الممتدة بين 5 و 12 من هذا الشهر مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر ومع رؤساء مؤسسات دستورية وطنية، والتي كانت في مجملها إيجابية.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من هذا البرنامج الترافعي خلال شهر فبراير القادم، حيث سيعقد أعضاء التنسيقية سلسلة من اللقاءات مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس، ومجلس المستشارين، ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين.

كما سترفع التنسيقية للأمناء العامين للأحزاب الوطنية مذكرة بشأن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.