يتظاهر الفرنسيون، اليوم الأربعاء مجددا، لليوم الثامن منذ التاسع عشر من يناير، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي يدخل اليوم مرحلة حاسمة بعد البدء في مناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة التي تبحث عن نص توافقي بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وينزل الفرنسيون اليوم للشارع تلبية لنداء النقابات الرئيسية في البلاد، التي دعت للتظاهر والإضراب في مختلف القطاعات، تعبيرا عن رفضهم للبند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، والمرتبط برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.

وتأتي مظاهرات اليوم في الوقت الذي تعرف فيه عدة قطاعات استراتيجية كالنقل والطاقة اضطرابات متفاوتة الحدة، بينما تئن العاصمة باريس تحت وطأة آلاف الأطنان من القمامة، بعدما دخل عمال النظافة في إضراب منذ تسعة أيام ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الاحتجاجات في مختلف ربوع فرنسا في العاشرة صباحا، تجمع الباريسيون في ساحة "ليزانفاليد" في مسيرة تتجه نحو ساحة إيطاليا انطلاقا من الثانية ظهرا.

وتتوقع السلطات الأمنية نزول ما بين 650 و850 ألف فرنسي إلى الشارع مقابل أزيد من مليون متظاهر، حسب النقابات، التي تتوعد بمواصلة تعبئتها حتى وإن أقر البرلمان المشروع المثير للجدل، بعدما حصل على تصويت مجلس الشيوخ السبت مساء.

وفي حال التوصل إلى توافق داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، فسيكون بإمكان الجمعية الوطنية التصويت عليه الخميس، غير أن افتقار الحكومة للأغلبية المطلقة سيدفعها في حالة عدم حصولها على دعم اليمين الجمهوري إلى إشهار البند 49.3 الذي يمكنها من إقرار مشروعها دون تصويت.