وعّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة المجلس الحكومي، الخميس 10 مارس 2022، بانخفاض سعر الطماطم في ظرف يومين، إلا أنه بعد مرور ستة أيام لا زال المواطن يكتوي بنار أسعار "مطيشة" التي فاقت في بعض المناطق عشرة دراهم.

ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، قال حينها: "الحكومة ناقشت موضوع ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق المغربية، وتدخلت عبر الآليات المتاحة، وخلال اليومين المقبلين سوف تعود أسعار الطماطم إلى الانخفاض".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "ليس هناك أي مشكل على مستوى إنتاج الطماطم، وكان هناك تنفيذ دقيق للبرنامج الذي خططت له وزارة الفلاحة على مستوى المساحة المزروعة، والمنتوج موجود، وكاف جدا، ولم يكن من المفروض أن يرتفع ثمن الطماطم".

الحكومة تخلت عن المستهلك المغربي

في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن "الحكومة تعيش في عالم الخيال والمستهلك في عالم الواقع، والمتضرر الأول والأخير من موجة الأسعار، الطبقة الهشة والمتوسطة".

وأضاف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، اقترحنا، حلا، لم يأخذوا إلا نصفه، وهو منع تصدير الطماطم إلى جميع الدول ابتداءا من نصف شعبان، لأنه معروف إقبال المغاربة على الطماطم في شهر رمضان، لو تم فعل ذلك، كما قلنا، لعاد ثمنها إلى الوضع العادي".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "الحكومة منعت التصدير الطماطم فقط لدول القارة الافريقية التي ننتمي إليها، في حين يتم تصديرها إلى أوروبا، وهذا فيه نوع من العنصرية، ويضرب سياسية الملك محمد السادس مليون في المائة، في التوجه نحو إفريقيا".

ولفت إلى أن "هذا القرار قد يسبب أزمة مع دول قارتنا، والحكومة الحالية نجحت في التخلي عن المستهلك المغربي، ومستمرة في تسويق برامجها كأنه ليس لدينا أزمة، وكل الحكومات السابقة اتخذت إجراءات، لصالح المستهلك المغربي، لكن الحكومة الحالية لم تتخذ اي إجراء، باستثناء القرار الملكي المتعلق بدعم القطاع الفلاحي".

وأكد أنه "لما بدأت الأزمة قدمنا ثلاثة مقترحات لتخفيف العبء على المستهلك، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 50 في المائة، وإعادة النظر في ميزانية 2022 عبر إزالة جميع الزيادات الضريبية".

ودعا رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى "تطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تقضي بتحديد بعض أسعار المواد لمدة ستة أشهر، بما فيها المحروقات، والشركات يربحن درهم ونصف في الليتر الواحد، هذا لا يعقل".

ونبه إلى أن "المخطط الأخضر لم يأخذ في عين الاعتبار المستهلك المغربي، لأنه المخطط موجه إلى حاجيات المستهلك الأوروبي، والسوق الداخلي فيه فوضة عارمة بالمضاربة، وليس هناك مؤسسة تعنى بالاستهلاك داخل المغرب".

الحكومة تُفسر

وجوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، حول عدم انخفاض سعر الطماطم رغم وعد الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "المغرب استفاد من مجموعة من الارتفاعات في الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة الطماطم، وذلك حين الحديث عن الصادرات".

وأبرز في ندوة المجلس الحكومة يومه 17 مارس 2022, أن "الأسواق الأوروبية كانت تضع شروطا على نوعية الطماطم المصدرة لها، (اليوم كولشي تيمشي) بأثمان تصل إلى 1,50 أورو للكيلوغرام الواحد".

وأشار إلى أنه "في الأسبوع الماضي تكملت على سوق الجملة بإنزكان، الذي عرف انخفاضا، ولا معنى ثمن مطيشة في إنزكان بخمسة دراهم، وتباع في الرباط بـ 12 درهما، (ما يمكنش)".

وأكد أنه "(خص نأديو) تكلفة النقل من إنزكان إلى الرباط، ويجب أن تباع في الرباط ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد".

ولفت إلى أن "تعدُد الوسطاء مشكل سوف يكون دائما إذا لم يتم إصلاح منظومة أسواق الجملة من الأساس، وهذه المرحلة في السنة، تكون درجة الحرارة منخفضة، مما يجعل مطيشة (ما تطيبش)".

وأورد أن "منطقة سوس تُزود السوق الوطنية بـ 90 في المائة من الحاجيات من الطماطم، لأن درجة الحرارة في سوس مرتفعة بالمقارنة مع المناطق الأخرى، بالشمال والغرب".

وأفاد، "متأكد أنه في الأيام القليلة المقبلة، ستسير أسعار الطماطم نحو الانخفاض، لأن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة والمتابعة الدقيقة لهذا الموضوع يوميا، والإنتاج يوازي أو يفوق الطلب الذي ننتظره في رمضان".