أعلنت الحكومة، يوم أمس الأربعاء، قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن، الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وتم الإعلان عن هذا الدعم، خلال لقاء صحفي مشترك، للوزارء محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد الوزراء، في هذا اللقاء، أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافوا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع "البريد بنك" الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

ويأتي اقرار هذا الدعم، بعدما عقدت الحكومة ممثلة في وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، وفوزي لقجع وزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الاثنين الماضي، لقاء مع مهنيي النقل.

وسبق وأوضح نقابي مهني كان حاضرا في اللقاء لـ"تيلكيل عربي"، أن "الحكومة ليس لديها أي تصور جاهز، وليس هناك أي شيء ملموس، وقالت أنها لا زالت تعمل عليه".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "الحكومة تحدثت عن مصطلح إعانة، ونحن نتحفظ على هذا المصطلح الذي يعتبر مسيئا".

وأبرز المسؤول النقابي، أنه "ولو كان قطاع النقل مهيكل، غا نمشيو مزيان، وخاصة ما يهم نقل البضائع. وما يهم تسعير الغازوال المهني، كما هو معمول به في بعض الدول".

في هذا الصدد، قال الوزير عبد الجليل إن "الحكومة قررت تقديم دعم لمهنيي النقل في هذه الظرفية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات وارتفاعها، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات معهم".

وأوضح الوزير أن "اللجنة بين وزارية التي تم تشكيلها بغرض أجرأة هذا الدعم شرعت في عملها يوم الجمعة الماضي"، مضيفا أنه "سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين".

وتابع عبد الجليل أنه "سيتم أيضا العمل على بناء إطار تشاركي مع (البريد بنك)، الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية".

ومن جانبه، أكد فوزي لقجع أن "الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لمواكبة مختلف المتدخلين في قطاع النقل من أجل الحفاظ على استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين سواء داخل المدن أو بينها".

وتابع أن "الحكومة ستتدخل أيضا من أجل تخفيف عبء أسعار النقل، لاسيما نقل البضائع، وهو الأمر الذي سيمكن من الحفاظ على استقرار أسعار مختلف السلع في الأسواق المحلية .

وذكر لقجع، في هذا السياق، بأن "الحكومة وضعت ضمن أولى أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ شهر أكتوبر الماضي للتخفيف من آثار التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات والمواد الأساسية، حيث حافظت على أثمان غاز البوتان في 3.33 درهم للكيلو من أجل تمكين المواطنين من اقتناء قنينة الغاز في حدود 40 درهما، علاوة على إجراءات أخرى للحفاظ على أسعار الحبوب في مستواها العادي".

من جهته، ذكر بايتاس، أن "الحكومة انخرطت في حوار مع مهنيي النقل في إطار مساعيها للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين".

وأكد، في هذا الصدد، أن "الحكومة تشتغل على إعداد منصة خاصة بمهنيي النقل لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من الدعم المباشر لمواجهة تداعيات تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، مشددا على أن هدف الحكومة من هذه الخطوة هو المحافظة على مستويات معقولة للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين".

وعن وجهة نظر المهنيين في قرار الحكومة، وكيف سيتم تصريفه، قال النقابي المهني الذي حضر جلسة الحوار مع الوزارء المعنيين إن "التصور الأولي للحكومة، وفق ما تم عرضه في اللقاء، هو إنشاء منصة رقمية، سوف يسجل المهنيون أنفسهم فيها بنفس الطريقة التي كانت في مرحلة الحجر الصحي".

وأشار إلى أن "مبلغ الاعانة ستحدده لجنة وزارية، وستكون شهرية إلى حين استقرار أسعار المحروقات، حسب أنماط النقل ونوعية العربة".

وأبرز أن "مهنيين كانوا ينتظرون حضور وزير الداخلية أو ممثل عن الوزارة".

ويذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا الخميس الماضي، الوزراء المعنيين إلى "برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة لاعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".

وخاضت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، إضرابا عاما وطنيا، خلال الأسبوع الماضي، دام لمدة ثلاثة أيام، "جراء الارتفاع المهول للمحروقات".